تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[حديث: انتدب الله لمن خرج في سبيله]

36 - (إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي): هو بالرَّفعِ فيهما؛ لأنَّه فاعلُ (يُخْرِجُهُ)، والاستثناءُ مفرَّغٌ، وفي «مسلمٍ» بالنَّصب [خ¦ 1876]، ووجهُه: أنَّه مفعولٌ له، التَّقديرُ: لا يُخرِجُه [1] المخرِجُ ويحرِّكُه المحرِّكُ إلَّا للإيمانِ والتَّصديقِ، ومعناه: لا يُخرجُه إلَّا مَحْضُ الإيمانِ والإخلاص لله تعالى.

وقال الكرمانيُّ: (السِّياقُ يقتضِي أَنْ يقالَ: إيمانٌ به، فَعَدَلَ عنِ الغَيبةِ إلى الخطابِ التفاتًا، أو ذكرًا على سبيلِ الحكايةِ مِنْ قولِ الله تعالى).

وقال ابنُ مالكٍ في «الشواهد»: (تضمَّنَ هذا الحديثُ ضميرَ غَيبةٍ مضافًا إليه «سبيل»، وضميرَيْ حضورٍ: أحدهما في موضعِ جرٍّ بالباء، والآخر في موضعِ جرٍّ بإضافة «رُسُل»، وكانَ اللَّائِق في الظَّاهرِ أنْ يكونَ بَدَلَ الياء الهاء، فلا بُدَّ مِنَ التَّأويل، وهو تقديرُ اسمِ فاعلٍ مِنَ القولِ منصوبٍ على الحالِ؛ كأنَّه قالَ: انتدبَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ في سبيلِهِ قائلًا: لا يُخرجُهُ إلَّا الإيمانُ بي، ويجوزُ أنْ يكونَ الهاءُ في «سبيله» عائدًا إلى «مَنْ»، ولـ «سَبِيْلِهِ»: نعتٌ محذوفٌ؛ أي: سبيلِه المرضيَّة، ثم أضمر بعد «سبيله»: «قال» ونحوَه، ولا موضعَ له مِنَ الإعرابِ) انتهى.

وقال ابنُ المُرَحِّل: (وقوله: «كان اللَّائق» فيه إساءَةُ أدبٍ، وإنَّما هو مِنْ بابِ الالتفاتِ، ولا حاجةَ إلى تقديرِ حالٍ؛ لأنَّ الحالَ لا يجوزُ حذفُه).

وقال ابنُ الملقِّنِ: (عُدُولُهُ عنْ ضميرِ الغَيبةِ في قولِه: «إيمانٌ به وتصديقٌ برسوله» إلى الحضورِ يحتاجُ إلى تقديرٍ؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾ [آل عمران: 106]؛ أي: يقال لهم: أكفرتُم، ونظائِرِه).

إشارةٌ: (قالَ الأشرفُ: «لا يُخرجُه إلَّا إيمانٌ بي» فيه إضمارٌ؛ أي: انتدبَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ في سبيلِه قائلًا: لا يُخرِجُه إلَّا إيمانٌ بي، أقولُ: هذا أحدُ قولَي ابنِ مالكٍ، والآخرُ: أنَّ الضَّميرَ في «سبيله» راجعٌ إلى «مَنْ»، ولـ «سِبِيلِهِ» نَعْتٌ محذوفٌ؛ أي: في سبيلِه المرضيَّةِ، والنَّعتُ يُحذَفُ كثيرًا إذا كان مفهومًا؛ نحو قوله تعالى: ﴿لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ [القصص: 85]؛ أي: معادٍ تُحِبُّه، ثمَّ أُضمِرَ بعدَ «سبيلِه» قولٌ حُكِيَ به ما بعدَ ذلك، لا موضِعَ له مِنَ الإعرابِ؛ يعني: أنَّ الجملةَ الثَّانيةَ استئنافيَّةٌ، كأنَّ قائلًا قال: وما ذاك بالانتداب وكيف انتدب؟ أُجيب: «قال: لا يُخرجه»، لكن على هذا التَّقديرِ لا يِلتَئِمُ قولُه: «أَنْ أَرْجِعَهُ» بـ «انْتَدَبَ»، والأشبَهُ أنْ يكونَ التفاتًا؛ إذ لو قيل: إلَّا إيمانٌ به؛ لكانَ يَجري على الظَّاهرِ، ولم يَفتقرْ إلى الإضمارِ، فَعَدَلَ تفخيمًا لشأنِ المُخرِجِ، ومزيدًا لاختصاصِه وقربِه، والجارُّ مِن «أَنْ أَرْجِعَهُ» محذوفٌ؛ أي: أجابَ اللهُ دعاءَهُ بأنْ قالَ: إمَّا أَنْ أَرْجِعَهُ بما نالَ مِنْ أَجْرٍ أو غَنيمَةٍ) قالَه الطِّيبيُّ.

(أَرْجِعَهُ): ثلاثيٌّ، وهُذيلٌ تقولُ: (أُرْجِعَ) رباعيًّا.

(أَوْ أُدْخِلَهُ): منصوبٌ؛ لأنَّه عطف على (أَرْجِعَهُ).

(لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ): (لولا): هي امتناعيَّة لا اختصاصيَّة؛ أي: امتناعُ القيامِ لوجودِ المشقَّةِ على الأُمَّةِ.

(ولَوَدِدْتُ): قالَ الكرمانيُّ: (اللَّامُ هي [2] في جوابِ «لولا»، ويجوزُ حذفُها كما حُذِفتْ [3] مِنْ «مَا قَعَدْتُ» [4]، أو نقولُ: اللَّامُ فيه جوابٌ لقَسَمٍ محذوفٍ) انتهى، وقد وردَ في (كتابِ الجهاد) في «البخاريِّ»: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَوَدِدْتُ ... » [خ¦2797].

وقالَ ابنُ مالكٍ: («وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَدِدْتُ»: فيه شاهدٌ على وقوعِ الفعلِ الماضي جوابَ قَسَمٍ عاريًا مِنْ «قد» و «اللَّام» دون استطالةٍ، وفيه غرابةٌ؛ لأنَّ ذلك لا يكادُ يُوجَدُ إلَّا في ضرورةٍ، أو في كلامٍ مُستطالٍ، فمِنَ الواردِ في ضرورةٍ قولُ الشَّاعرِ: [من البسيط]

~ تَاللهِ هانَ على السَّالِينَ ما دُهِيَتِْهِ نُفوسٌ أَبَتْ إِلَّا الهَوى دِينا [5]

ومِنَ الواردِ في كلامٍ مستطالٍ [قولُه تعالى]: ﴿والسَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ*وَالْيَومٌ المَوْعُودُ*وَشَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ*قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ﴾ [البروج: 1 - 4].

وفي «هَذَا مَقَامُ ... »، و «أنا كنتُ أظلمَ منه» شاهدانِ على جوازِ تلقِّي القَسَمِ بمبتدأٍ غيرِ مقرونٍ باللَّامِ دونَ استطالةٍ، وهو نادرٌ، فلو وُجِدَتِ استطالةٌ؛ لم يُعَدَّ نادرًا؛ كقولِ الشَّاعرِ: [من الطويل]

~ وَرَبِّ السَّماواتِ العُلَا وَبُرُوجِها َالَارْضِ وَمَا فِيهَا المُقَدَّرُ كَائِن)

ص 18

[1] في النسختين: (يخرج)، ولعلَّ المثبت هو الصواب.

[2] في النسختين: (هو)، والمثبت من مصدره.

[3] في النسختين و «الكرماني»: (حذف)، ولعلَّ المثبت هو الأولى.

[4] أي: فلم يقل: (لما قعدت).

[5] لم أقف عليه عند غير ابن مالك، والله أعلم.

الناظر الصحيح على الجامع الصحيح · الصفحة ٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الناظر الصحيح على الجامع الصحيحص ٥٦