[حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا]

1396 - (يُدْخِلُنِي): قال بعضُهم: بالرَّفعِ؛ لأنَّ الجملةَ صفةٌ لقولِه: (بِعَمَلٍ).

[قوله: (أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي ... وَيُبَاعِدُنِي): قال التُّوربشتيُّ: الجزمُ فيهما على جوابِ الأمرِ غيرُ مستقيمٍ روايةً ومعنًى، قلنا: أمَّا الروايةُ؛ فغيرُ معلومةٍ، وأمَّا المعنى؛ فاستقامتُه ما ذكرَه القاضي، قال: وإنْ صحَّ الجزمُ فيه؛ كان جزاءً لشرطٍ محذوفٍ؛ تقديرُه: أخبرني بعملٍ إنْ عملتُه؛ يُدخلْني الجنَّةَ، [والجملةُ الشرطيَّةُ بأسْرِها صفةٌ لـ (عملٍ)، أو جوابًا للأمر، وتقديرُه: إنَّ إخبارَ الرسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم لمَّا كان وسيلةً إلى عملِه، وعملُه ذريعةً إلى دخولِ الجنَّةِ]؛ كانَ الإخبارُ سببًا بوجهٍ ما لإدخالِ العملِ إيَّاه الجنَّةَ.

وقال المُظْهِر: إذا جُعِل (يُدْخِلني) جوابَ الأمر؛ يبقى (بِعَمَلٍ) غيرَ موصوفٍ، والنكرةُ غيرُ الموصوفةِ لا تُفيدُ؟ والجوابُ: أنَّ التنكيرَ فيه للتفخيمِ أو النوعِ؛ أي: بعملٍ عظيمٍ، أو معتبرٍ في الشرع؛ بقرينةِ قولِه: «سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ»، ولأنَّ مثلَ معاذٍ لا يَسأَلُ مَنْ مثله صلَّى الله عليه وسلَّم بما لا جَدْوى له.

اعلم أنَّ في مثلِ هذا مذهبين:

أحدهما: مذهبُ الخليلِ: وهو أنْ يُجعلَ الأمرُ بمعنى الشرطِ، وجوابُ الأمرِ جزاءً.

وثانيهما: مذهبُ سيبويه: أنَّ الجوابَ جزاءُ شرطٍ محذوفٍ.

وعلى التقديرينِ التركيبُ مِنْ بابِ إقامةِ السببِ _ الذي هو الإخبارُ _ مُقامَ المسبَّبِ الذي هو العملُ؛ لأنَّ العملَ هو السببُ ظاهرًا لا الإخبارُ؛ لأنَّ الإخبارَ إنَّما يكونُ سببًا للعملِ إذا كان المخاطَبُ مؤمِنًا معتقِدًا موافقًا؛ كقولِه تعالى: ﴿قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [إبراهيم: 31].

قال ابنُ الحاجبِ: ﴿يُقِيمُوا﴾ جوابُ ﴿قُلْ﴾؛ [أي: قُل لعبادي يقيموا، وما اعتُرِض عليه _ مِنْ أنَّ الإقامةَ ليستْ بمُلازِمةٍ للقولِ _ ليسَ بشيءٍ]؛ فإنَّ الجوابَ لا يقتضي الملازمةَ العقليَّةَ، إنَّما يقتضي الغَلَبَةَ، وذلك حاصلٌ، فإنَّ أمرَ الشارعِ صلَّى الله عليه وسلَّم للمؤمنِ بإقامةِ الصلاةِ يقتضي إقامةَ الصلاةِ منه غالبًا، وكقولِه تعالى: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ﴾ [الصف: 10 - 12]، فإنَّ ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ﴾ جوابٌ للاستفهامِ؛ لأنَّ المؤمنَ الراسخَ في الإيمانِ لمَّا كان مَظِنَّةً لحصولِ الإقامةِ والامتثالِ؛ صار كالمتحقِّقِ منه ذلك، واللهُ تعالى أعلمُ] [1].

ص 94