[حديث: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام ... ]

67 - (ذَكَرَ النَّبِيَّ): (النَّبِيَّ) مفعولٌ، والفاعلُ في (ذَكَرَ): (هو)، يرجعُ على أبي بَكْرَةَ.

(فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ): هو على حذفِ مضافٍ؛ أي: سفكَ دمائِكم، وأخذَ أموالِكم، وثَلْبَ أعراضِكم؛ إذِ الذَّواتُ لا تحرُم، و يقدَّرُ لكلِّ شيءٍ ما يُناسبه.

(الْغَائِبَ): مفعولُ (يُبَلِّغْ)، والظَّاهرُ أنَّه بتقدير (إلى).

(مِنْهُ): صلةٌ لأفعل التَّفضيل، وصلتُه كالمضاف إليه، لكن جاز الفصلُ بينهما بـ (لَهُ)؛ لأنَّ في الظَّرف سَعةً، كما جاز الفصل بين المضاف والمضاف إليه به [1]، قال [الشاعر]: [من الطويل]

~ ..... ... ... ... ... ... ... . كَنَاحِتِ يومًا صَخْرَةٍ بِعَسِيلِ

وقد أُجِيزَ الفصلُ أيضًا بينهما بغيرِ الظَّرفِ إذا لم يكن أجنبيًّا من كلِّ وجهٍ، انتهى كلام الكرمانيِّ.

ومسائل الفصل سبع، فانظر المطوَّلات [2].

ص 23