(16) (بابُ وَقْتُ الجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ... إلى آخره) [1]
وبه قال أكثر الأئمة خلافاً لأحمد رحمه الله في بعض أقواله حيث جَوَّزَ إقامتها قبل الزوال [2]، ودلالة الحديث على الترجمة لأنَّ الرَّواح يُطلق على الذهاب فيما بعد الزوال [3].
ص 88
[1] كتاب الجمعة، باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمسُ، ب (16) ح (903 - 905) الأول عن عائشة والثاني والثالث عن أنس رضي الله عنهم.
[2] قال ابن قدامة وهو يفصل المسألة عند الحنابلة: ( ... وأحاديثهم تدل على أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم فَعَلَها بعد الزوال في كثير من أوقاته، ولا خلاف في جوازه وأنَّه الأفضل والأولى، وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال ولا تنافي بينهما، وأما في أول النهار فالصحيح أنهَّا لا تجوز لما ذكره أكثر أهل العلم، ... ثم قال بعد أن ساق كلاماً تفصيلياً ... إذا ثبت هذا، فالأَوْلَى أن لا تصلى إلا بعد الزوال ليخرج من الخلاف ويفعلها في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها فيه في أكثر أوقاته). المغني لابن قدامة (2/ 83 - 84) و (2/ 6).
[3] يُنظر عمدة القاري (6/ 288).