(6) (بابٌ الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ ... إلى آخره)
غرضه من عقد الباب إثبات أن التراب له حكم الماء عند عدم وجدانه، فإذا تيمم يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل مالم يُحْدِثْ كما هو حكم الماء، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى [1] خلافاً للشافعي وغيره من الأئمة [2]، ومحل الاستشهاد في حديث الباب قوله صلى الله عليه وسلم: (عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ) لأنَّ الظاهر المتبادر من الكفاية أن يكون له حكم الماء؛ وإلا كانت الكفاية ناقصة مع أن المطلق ينصرف إلى الكامل، فتأملْ [3].
ص 48
[1] يُنظر مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (1/ 160).
[2] يُنظر مغني المحتاج (1/ 163).
[3] يُنظر فتح الباري (1/ 585).
شرح تراجم أبواب صحيح البخاري · الصفحة ١٣٧