تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(5) (بابُ التَّيَمُّمِ لِلوَجِهِ وَالكَفَّيْنِ) [1]

مذهب المؤلف في هذه المسألة مثل ما يقوله أصحاب الظواهر وبعض المجتهدين: من أن التيمم للوجه والكفين فقط ولا يلزم المسح إلى المرفقين خلافا ًللجمهور، وهم يقولون: أن قوله: (إِنَّمَا يَكْفِيهِ ... إلى آخره) حصرٌ إضافيٌ بالنسبة إلى نفي التمرغ فقط، وليس معناه إثبات الضربة الواحدة ومسح الكفين فقط بدليل ما أورده في الصحيح مرفوعاً: (أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ ضَرْبَتَينِ، إِحْدَاهُمَا لِلوَجْهِ وَالأُخْرَى لِليَدَينِ إِلَى المِرْفَقَينِ) [2]. [3].

ص 48

[1] قال الحافظ ابن حجر: أتى بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله، فإنَّ الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جُهَيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. فتح الباري (1/ 576).

[2] أخرجه بألفاظٍ متقاربة كلٌّ من أبي داود، كتاب الطهارة، باب: التيمم (318)، وابن ماجه، كتاب الطهارة، بابٌ في التيمم مرتين ح (571) عن عمار بن ياسر، والدارقطني في السنن، باب: التيمم ح (697 و 699 و 702 و 703) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه واللفظ له، وقال: كَذَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ مَرْفُوعاً وَوَقَفَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَهُشَيْمٌ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ الصَّوَابُ. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب: ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر (1001 و 1003 و 1016)

[3] انظر إرشاد الساري (1/ 371).

شرح تراجم أبواب صحيح البخاري · الصفحة ١٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح تراجم أبواب صحيح البخاريص ١٣٦