تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(2) (بابُ إذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابَاً) [1]

أي: حكمه أن يصلي بغير وضوء ولا تيمم، ولا إعادة عليه وهذا هو مذهب المؤلف، وأثبته بظاهر الحديث؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم لما شكا القومُ إليه ما أمرهم بإعادة الصلاة، إلا أن فقدان التراب للقوم المذكورين كان حُكْمِيَّاً لعدم شرعية التيمم بعد، وههنا فقدان حقيقي وهو في حكم الحكمي في جواز الصلاة وعدم لزوم الإعادة، فافهمْ [2].

ص 47

[1] قال الحافظ ابن حجر: قال ابن رَشيد: كأنَّ المصنف نزَّل فقد شرعية التيمم منزلة فقد التراب بعد شرعية التيمم، فكأنَّه يقول: حكمهم عدم المطهر _ الذي هو الماء خاصة _ كحكمنا في عدم المطهريْن الماء والتراب. وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة، لأنَّ الحديث ليس فيه أنَّهم فقدوا التراب، وإنَّما فيه أنَّهم فقدوا الماء فقط، ففيه دليلٌ على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين. ووجهه أنَّهم صلوا معتقدين وجوب ذلك، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فتح الباري (1/ 570).

[2] في هذه المسألة أقوال متعددة للفقهاء تُنظر في كتب الفقه. يُنظر شرح الكرماني (3/ 215)، فتح الباري (1/ 570).

شرح تراجم أبواب صحيح البخاري · الصفحة ١٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح تراجم أبواب صحيح البخاريص ١٣٤