تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أيام قال المؤلف ولا أظنها صحيحة وروي ذلك عن عطاء وطاووس وقتادة كما لو مات عن زوجته الآمة ثم عتقت بعد موته وجوابه أنه استبراء لزوال الملك عن الرقبة فكانت حيضة في حق من تحيض كسائر استبراء المعتقات المملوكات وانما لم يعتبر استبراء الزوجة لآن له نفي الولد باللعان ذكره ابن عقيل عن أبي بكر الشاشي

مسألة إذا اشترى جارية فظهر بها حمل لم يخل من خمسة أحوال

1 أن يكون البائع أقر بوطئها عند البيع أو قبله وأتت به لدون ستة أشهر أو يكون البائع ادعاه وصدقه المشتري فهو ولد البائع والبيع باطل

2 أن يكون كل واحد منهما استبرأها وآنت به لأكثر من ستة أشهر من حين وطئها المشتري فالولد للمشتري وهي أم ولده

3 أن تأتي به لأكثر من ستة أشهر بعد استبراء أحدهما ولأقل من ستة أشهر منذ وطئها المشتري فلا يلحق واحدا منهما ويكون ملكا للمشتري ولا يملك فسخ البيع لآن الحمل تجدد في ملكه ظاهرا

4 أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ وظئها المشتري قبل استبرائها فنسبه لاحق بالمشتري فان ادعاه البائع فأقره المشتري لحقه وبطل البيع وان كذبه فالقول قول المشتري وان ادعاه كل منهما عرض على القافة

5 أتت به لأقل من ستة أشهر منذ باعها ولم يكن أقر بوطئها فالبيع صحيح في الظاهر والولد مملوك للمشتري فان ادعاه البائع فالحكم على ما ذكرنا في القسم الثالث والله أعلم بالصواب

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ١٥٩