لآن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والآمة وكذا بالغة لم تحض فان حاضت فيه اعتدت بحيضة ( وعنه بثلاثة أشهر ) نقلها الجماعة ( اختاره الخرقي ) وبن عقيل قال في الكافي وهي أظهر وقال ابن حمدان وهي أولى قال أحمد وانما قلنا بثلاثة أشهر من اجل الحمل فان عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك جمعأ من أهل العلم والقوابل فأخبروه أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة اشهر فآما شهر فلا معنى ولا نعلم به قائلا وعنه بشهرين وعنه بشهر ونصف كالآمة المطلقة ( وان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فبعشرة أشهر ونصف علية ) لآن مدة التربص تسعة أشهر والشهر العاشر بدل الحيضة وقيل ونصف وقيل بأحد عشر شهرا وعنه بسنة كالآيسة والفرق أن اعتبار تكرارها في الآيسة لتعلم براءتها منه بسنة بمضي غالب مدته فجعل أحمد الشهر مكان الحيضة على وفق القياس و ظاهره أنها إذا علمت ما رفعه فعه فإنها تعتد كحرة وعنه في أم الولد إذا مات سيدها اعتدت أربعة أشهر و عشرأ ) وقال الثوري وإسحاق وروى أبو داود وابن ماجة والدارقطني والبيهقي عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر قال الدارقطني الصواب أنه موقوف وهو مرسل لآن قبيضة لم يسمع من عمرو ومارية اعتدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث حيض رواه البيهقي وقال هو منقطع ( والأول أصح ) آي تستبرأ بحيضة رواه مالك عن نافع عن ابن عمر وقال ذلك الأمر عندنا وقال ابن المنذر ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو ولان الغرض براءة رحمها وهو يحصل بحيضة وعنه بشهرين وخمسة
المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ١٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ٨ · ص ١٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي