إذ اختلاف السبب لا يوجب التداخل وإن اتحد الحكم دليله الكفارات ( وإن أصابها بشبهة استأنفت العدة للوطء ) لأن الوطء قطع العدة الأولى وهو موجب للاعتداد والاحتياج إلى العلم ببراءة الرحم من الحمل ( ودخلت فيها بقية الأولى ) لأن الوطء بشبهة يلحق به النسب فدخلت بقية الأولى في العدة الثانية ( وإن تزوجت في عدتها ) لم يجز نكاحها إجماعا وسنده قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ولأن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم لئلا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ( ولم تنقطع عدتها ) لأنه باطل لا تصير به المرأة فراشا ولا تستحق عليه نفقة ولا سكنى لأنها ناشز ( حتى يدخل بها فتنقطع حينئذ ) سواء علم التحريم أو جهله لأنها تصير بالدخول فراشا لغيره بذلك وهو يقتضي ألا تبقى في عدة غيره ( ثم إذا فارقها بنت على عدة الأول ) لأن حقه أسبق ولأن عدته وجبت عن وطء في نكاح صحيح ( واستأنفت العدة من الثاني ) ولا تتداخل العدتان رواه مالك والشافعي والبيهقي بإسناد جيد عن عمر وعلي ولا نعرف لهما مخالفا في الصحابة ولأنهما حقان مقصودان لآدميين كالديتين ولأنه حبس يستحقه الرجال على النساء فلم يجز أن تكون المرأة في حبس رجلين كالزوجة ( وأن أتت بولد من أحدهما ) عينا أو ألحقته به قافة وأمكن أن تأتي به لستة أشهر فأكثر من وطء الثاني نقله الجماعة ولأربع سنين فأقل من بينونة الأول لحقه ( وانقضت عدتها به منه ) لأن عدة الشخص تنقضي بوضع حمله وقد وجد ( ثم اعتدت للآخر أيهما كان )
المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ١٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ٨ · ص ١٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي