الثانية ( وكذلك عدة المزني بها ) قدمه في الكافي والمستوعب والمحرر والفروع لأنه وطء يقتضي شغل الرحم كوطء الشبهة ولأنه لو لم تجب العدة لاختلط ماء الواطئ والزوج فلم يعلم لمن الولد منهما ( وعنه أنها ) لا عدة عليها بل ( تستبرأ بحيضة ) اختاره الحلواني وابن رزين لأن المقصود معرفة البراءة من الحمل كأمة مزوجة واختاره الشيخ تقي الدين في الكل وفي كل فسخ وطلق ثلاث وعنه تستبرأ بثلاث حيض وهي كالأولى إلا أن يريد تسميتها عدة فيجب فيها الإحداد ولا تتداخل في عدة مطلقها بخلاف الاستبراء كما إذا اشترى أمة فطلقها زوجها بعد الدخول بها فتعتد عن طلاقها ويدخل الاستبراء في العدة
فرع إذا وطئت زوجته أو سريته بشبهة أو زنى حرمت عليه حتى تعتد وفيما دون الفرج وجهان
فصل
( إذا وطئت المعتدة بشبهة أو غيرها ) كنكاح فاسد ( أتمت عدة الأول ) لأن سببها سابق على الوطء المذكور ولا يحسب منها مقامها عند الثاني في الأصح وله رجعة الرجعية في التتمة في الأصح ( ثم استأنفت العدة من الوطء ) لأن العدتين من رجلين لا يتداخلان كالديتين ( وإن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا فكذلك ) لأنه وطء محرم ولا يلحق فيه النسب ولأن عدة الأولى عدة طلاق والثانية عدة زنى فلم تدخل إحداهما في الأخرى لاختلاف سببهما