ويعضده قولُه تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ (١) فصيدُ البحرِ ما صِيدَ وتكلّفَ أَخْذُه، وطعامُهُ ما طَفَا عليه.
ومنَ العلماء من خصَّصَهُ في السَّمكِ خاصَّةَ، ورَأَى أكلَ مَيتَيه، ومنعَ مِن أَكلِ الجرادِ إِلَّا بذكاةٍ، قاله مالك.
قال القاضي - رضي الله عنه -: وليس في الجرادِ حديث يُعَوَّلُ عليه في أكلِ المَيْتَةِ. وأكلُ الجرادِ جائزٌ بالإجماعِ، وفيه أخبارٌ منها: حديث ابن أبي أوفى: "غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ سَبعَ غَزَوَاتٍ نَأكُلُ الْجَرَادَ مَعَهُ" (٢).
ؤرَؤى سَلمَان (٣) أنّ رسولَ اللهِ قال: الجَرَادُ أَكثَرُ جُندِ اللهِ، لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ" (٤) وهو من صَيدِ البرِّ.
القول في المستثنى من ذلك (٥):
حرّم اللهُ المَيتَة ثمّ استثنى حالَ الضَّرورة فقال: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (٦)، ثمّ استثنى مِنَ المستثنَى فقالَ: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ (٧).
وسُئلَ الفِهْرِيُّ (٨) بالمسجد الأقص عن مسألةٍ، فقيل له: إذا خرج باغيًا أو معتدِّيًا فوجدَ المَيْتَةَ، أيأكلُ أم يموتُ؟ فقال: بل يموتُ ولا يأكلُ. وهذا غير تحقيق نَظَرٍ منه.
قال القاضي عبد الوهّاب: إنَّ أرادَ أنْ يأكلَ فَليَتُب، فإذا تابَ ارتفعت عنه سِمَةُ البغي والعُدوان، ودخلَ تحت قولِهِ: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (٩).
(١) المائدة: ٩٦.
(٢) أخرجه البخاريّ (٣٤٩٥)، ومسلم (١٩٥٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٨١٣ع)، وابن ماجه (٣٢١٩)، والطبراني في الكبير (٦١٢٩، ٦١٤٩)، والبيهقي (١٨٧٧٣)، والخطيب في تاريخ بغداد: ١٤/ ٧٢.
(٤) علّق عليه في الأحكام: ١/ ٥٣ بقوله: "ولم يصحّ، بيد أنّ الخلفاء أكلته". انظر تاريخ ابن معين برواية الدوري: ٤/ ٢٦٨، وعلل الحديث لابن أبي حاتم: ٢/ ٨.
(٥) انظره في القبس: ٤/ ٦٢٧.
(٦) الأنعام: ١١٩.
(٧) الأنعام: ١٤٥.
(٨) هو الإمام أبو بكر الطرطوشي.
(٩) الانعام: ١١٩. وانظر المعونة: ٢/ ٧٠٨، والإشراف: ٢/ ٩٢٢ (ط. ابن حزم).