(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذا كله ليس في المطبوع

وقد قال ابن العربي في مفتتح الكتاب (ص ٣٣١):

«وأقدِّم في صدر هذا الكتاب مقدِّماتٍ ثلاثًا:

المقدِّمةُ الأولى: في التّنبيه على معرفة فضل مالك - رحمه الله - ومناقبه وسَلَفِهِ، وذكر موطَّئه وشرفه.

المقدِّمةُ الثانية: في الردِّ على نفاة القياس من الظّاهريّة الحزميَّة، وإثبات ذلك من كتاب الله تعالى وسُنَّة رسوله -عليه السلام- والإجماع.

المقدِّمةُ الثّالثة: في معرفة الأخبار وقَبُولِ خبر الواحد العدْل، ومعرفة علوم الحديث، وتبيين الْمُرسَلِ من الْمُسنَد، والموقوف من المرفوع والبلاغ. والكلام في الرِّواية والإجازة والمناولة، والقول في حدّثنا وأخبرنا، هل هما واحدٌ أم لا» انتهى كلام ابن العربي

وقال محقق الكتاب تعليقا على المقدمة الثانية:

«ومن الغريب حقا أن تتفق جميع النُّسَخ على إسقاط هذا البحث، فهل أهمله المؤلِّف بعد أن وعَدَ به في طليعة الكتاب، إمعانا في تجاهل الظّاهريّة والحطِّ من قدرهم، أم أنّ أيادي آثمة - من المعجَبين بابن حزم - تلاعبت بالنُّسخة الأم، فحذفت ما حذفت»

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في المطبوع (الأولى)

والصواب أنه المقدمة الثالثة، فقد قال ابن العربي في مفتتح الكتاب (ص ٣٣١):

«وأقدِّم في صدر هذا الكتاب مقدِّماتٍ ثلاثًا:

المقدِّمةُ الأولى: في التّنبيه على معرفة فضل مالك - رحمه الله - ومناقبه وسَلَفِهِ، وذكر موطَّئه وشرفه.

المقدِّمةُ الثانية: في الردِّ على نفاة القياس من الظّاهريّة الحزميَّة، وإثبات ذلك من كتاب الله تعالى وسُنَّة رسوله -عليه السلام- والإجماع.

المقدِّمةُ الثّالثة: في معرفة الأخبار وقَبُولِ خبر الواحد العدْل، ومعرفة علوم الحديث، وتبيين الْمُرسَلِ من الْمُسنَد، والموقوف من المرفوع والبلاغ. والكلام في الرِّواية والإجازة والمناولة، والقول في حدّثنا وأخبرنا، هل هما واحدٌ أم لا» انتهى كلام ابن العربي

(١) يقول المؤلِّف في العارضة: ١٣/ ٣١١ "الحديث المسند لا خلاف فيه".