للجوهر (١) لا للعرض (٢)، ونقل ابن الحاجب عن الصيرفي أنه قال: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح (٣). فزاد الوضوح وأبدل المعنى بالشيء (٤)، فالمنقول عنه أولًا ذكره ابن مفلح (٥).
قوله: مسألة: الفعل يكون بيانًا عند الأكثر (٦)، خلافًا
(١) الجوهر: الماهيّة إذا وجدت في الأعيان. انظر: التعريفات للجرجاني ص (٧٨)، وقيل: ما لا يقبل التجزي، لا بالفعل ولا بالقوة. انظر: المبين للآمدي ص (١١٠).
(٢) العرض: ما لا يقوم بذاته، أو هو الوجود القائم بالجوهر، وقيل: الكلِّي الخارج عن الماهيَّة. انظر: حاشية الصبَّان على السلَّم للمولوي ص (٧١)، والكلِّيات للكفوي ص (٦٢٥). وانظر: شرح المختصر القسم الأول ص (١٢٥).
(٣) منتهى السول والأمل لابن حاجب ص (١٤٠).
(٤) اعترض على كلمة "الوضوح" في التعريف بأنها زائدة، فهي تكرار للتجلي، وأجيب عنه أنها للإيضاح إشارة إلى أن له معنى آخر. انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع (٢/ ٦٧).
(٥) أصول ابن مفلح (٣/ ١٠١٩).
(٦) لا خلاف أن البيان يكون بالفعل، وإنما الخلاف في وقوعه بالعقل فالجمهور على وقوعه بالفعل. انظر: مذهب الجمهور في: التقريب والإرشاد للباقلاني (١/ ٣٨٢)، والمعتمد للبصري (١/ ٣١١)، والعدة لأبي يعلى (١/ ١١٨)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٢٨٦)، والبرهان للجويني (١/ ٣٢٢)، وأصول السرخسي (٢/ ٢٧)، والمستصفى للغزالي (١/ ٣٦٦)، المحصول للرازي (٣/ ١٧٥)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٨٢)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ١٦٢)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٢٧٨)، والبحر المحيط للزركشي (٣/ ٤٨)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٠٢٠)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٨٠٥).