وحكي عن قوم (١) أنهم يقولون: "الرد ضد القبول، والعمل على الوجه المنهي عنه لا ثواب فيه، لكنه صحيح بمعنى أنه يُسقط الفرض، ولا ثواب إن كان عبادة، وإن كان عقدًا نفذ ذلك" (٢).
قوله: مسألة: لا إجمال في نحو: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٣) عند الأكثر (٤) (٥).
وعند بعض الأصولين، لفظ: القطع واليد مجمل (٦). وفي
(١) وهم المعتزلة وأكثر المتكلمين من الأشاعرة، وأبو بكر القفال من الشافعية، وقد حكى هذا القول عنهم في الواضح ابن عقيل (٣/ ٢٤٤)، وانظر نسبة القول في المعتمد لأبي الحسن البصري (١/ ١٧١)، والبرهان للجويني (١/ ٢٣١)، والمستصفى للغزالي (٢/ ٤٢).
(٢) انظر: الواضح لابن عقيل (٣/ ٢٤٤)، والنص نقله المصنف من المسودة لآل تيمية ص (٥٢).
(٣) بعض آية من سورة المائدة (٣٨).
(٤) انظر قول الجمهور في: العدة لأبي يعلى (١/ ١٤٩)، واللمع للشيرازي ص (٤٩)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٢٣٦)، وبذل النظر للأسمندي ص (٢٨٥)، والإحكام للآمدي (٣/ ١٩)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٣٨)، والمسودة لآل تيمية ص (١٠١)، والبحر المحيط للزركشي (٣/ ٤٦٢)، ونهاية الوصول للصفي الهندي (٥/ ١٨٤٠)، وأصول ابن مفلح (١/ ١٠٠٩)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (١/ ١٧٠)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٣٩).
(٥) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٨).
(٦) هذا مذهب بعض الحنفية، قال الجصاص في الفصول (١/ ٢٢): "وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول مرة في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]: إنه من المجمل" اهـ. انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (١/ ١٧٠)، وابن عبد الشكور في فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٣٩).