تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: والقاصرة والمتعدية سيان في ثالث (١).

قد سبق (٢) الخلاف في القاصرة، هل هي علة صحيحة في نفسها أم لا؟

فإن قلنا: ليست صحيحةً لم تُعارض المتعدية (٣).

وإن قلنا: بصحتها فاجتمعت مع المتعدِّية، وفيها أقوال:

أحدها: [أنهما سواء في الحكم] (٤) لا رُجحان لأحدهما على الأخرى (٥)، لقيام الدليل على صحة كل منهما، كما تقدم.

الثاني: القاصرة أرجح (٦) لوجهين:

أحدهما: أنها مطابقة للنص في موردها لم تجاوزه، بخلاف المتعدية لزيادتها على النص، وما طابق النص كان أولى.

الوجه الثاني: أمْنُ صاحبها من الخطأ لأنه لا يحتاج إلى التعليل بها في غير محل النص كالمتعدية، فربما أخطأ بالوقوع

(١) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧٢).

(٢) انظر ص (١٤٥).

(٣) فلا ترجيح.

(٤) طمس في المخطوط، بسبب البلل، والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي.

(٥) القول بالتسوية ذهب إليه الفخر إسماعيل وغيره، نُسِب القول إليه في المسودة لآل تيمية ص (٣٧٨)، وأصول ابن مفلح (٨/ ١٦١٤).

(٦) تقديم العلة القاصرة هو مذهب أبو إسحاق الإسفرائيني وغيره من الشافعية وهو الذي رجحه الغزالي في المستصفى. انظر: المستصفى للغزالي (٢/ ٣٧٧)، والبحر المحيط للزركشي (٦/ ١٨٢).

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعيج ٣ · ص ٥٠٦