تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: وما عَضَده [عموم] (١) كتاب، أو سنة، أو قياس شرعي، أو معنى عقلي (٢).

إذا تعارض نصان [مع] (٣) أحدهما عموم كتاب أو عموم سنة أو قياس شرعي، أو معنى عقلي يحصل مصلحة ما، كان مقدمًا على الآخر (٤)، لتجرده عن مرجِّح.

قوله: فإن عَضَد أحدهما قرآن والآخر سنة فروايتان (٥).

إذ تعارض حديثان وعضد أحدهما آية والآخر حديث ففيه روايتان (٦)، إحداهما: يقدم ما عضده القرآن لأن دلالته من نوعين وهما الكتاب والسنة، بخلاف الطرف الآخر، فإنّ دلالته من نوع واحد وهو الحديث.

والرواية الثانية: يُقدّم ما عضده الحديث وإن السنة مقدّمة

(١) هكذا في المخطوط، وغير موجودة في المطبوع، وموجودة في المخطوط المرفق مع الشرح، وفي مخطوطين من مخطوطات المختصر أحدها: نسخة شيستربتي، والثانية: نسخة الظاهرية.

(٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧١).

(٣) في شرح مختصر الروضة للطوفي جاءت عبارة المخطوط "ومع".

(٤) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ١٦٦)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (٢٢٦)، والبلبل للطوفي ص (٢٥٤)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٧٠٧)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٦٩٤).

(٥) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧١).

(٦) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ١٠٤٨)، والمسودة لآل تيمية ص (٣١١)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٦١٠)، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (٤٥٤)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤٢٠٧)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٦٩٨).

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعيج ٣ · ص ٤٩٤