تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبي حنيفة (١).

[والثانية] (٢): ليس بحجة ويقدم القياس عليه، اختارها الفخر إسماعيل (٣) أيضًا، وقاله الشافعي في الجديد (٤) أيضًا، وأكثر أصحابه (٥) والكرخي (٦) وعامة المعتزلة (٧)،

(١) انظر: أخبار أبي حنيفة للصيمري ص (١٠)، وجاءت النسبة إليه في: أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٥٠)، وقد ذكر البخاري في كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢١٧) أن عمل أصحابنا -أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد- لم يستقر في هذه المسألة، ولم يثبت منهم رواية ظاهرة.

(٢) في المخطوط "والثاني"، والصواب ما أثبته لأن الضمير يعود إلى الرواية.

(٣) جاءت النسبة إليه في: المسودة لآل تيمية ص (٣٣٧)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٥٠).

(٤) اضطرب النقل عن الشافعي في هذه المسألة، وقد ردّ العلماء هذا الاضطراب إلى الاشتباه بين مسألتين هما: اعتبار قول الصحابي حجة، وجواز تقليده. انظر ذلك في: نهاية السول للأسنوي (٤/ ٤١٠)، وعبارة الشافعي في الرسالة ص (٥٩٧) تدل على حجية قول الصحابي، وكذا في الأم (٤/ ٣٤)، وقد أطال ابن القيم في إعلام الموقعين (٤/ ١٠٤) في تحقيق مذهب الشافعي، وأنه يقول بحجية قول الصحابي في القديم والجديد، ونقل أقوالًا عن الشافعي نفسه تؤكد مذهبه. انظر: التبصرة: ٣٩٥)، والإحكام للآمدي (٤/ ١٤٩)، وقواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ٢٩٠)، والتلخيص: (٣/ ٤٥١)، وجمع الجوامع بحاشية العطار (٢/ ٣٩٦)، والتمهيد للأسنوي ص (٤٩٦)، والبحر المحيط للزركشي (٨/ ٥٧).

(٥) منهم: إمام الحرمين، والغزالي. انظر: التلخيص: (٣/ ٤٥١)، والمستصفى للغزالي (١/ ١٣٧).

(٦) انظر: أصول السرخسي (٢/ ١٠٥)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ١٣٣)، الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي د. حسين الجبوري ص (٩٢).

(٧) انظر: المعتمد للبصري (٢/ ٣٣٦).

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعيج ٣ · ص ٣٨٦