تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بشرع كما سبق (١)، وعند علمائنا لا يختص (٢)، وقاله المالكية (٣) فعلى هذا هو شرع لنا ما لم ينسخ، قال القاضي: من حيث صار شرعًا لنبينا لأمر حيث كان شرعًا لمن قبله (٤)، ثم اعتبر القاضي (٥) وابن عقيل (٦) وغيرهما ثبوته قطعًا، وقال بعض علمائنا وغيرهم: أو آحادًا (٧).

والقول الثاني: اختاره أبو الخطاب (٨)، والآمدي (٩)، وقاله المعتزلة (١٠) والأشعرية (١١).

وجه الأول: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ (١٢).

رد: أراد الهدى المشترك، وهو التوحيد لاختلاف

= انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (٢/ ٢٠٩)، التبصرة للشيرازي ص (٢٨٥)، البرهان للجويني (١/ ٣٣١)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٤٢).

(١) انظر ص (٢٦٤).

(٢) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٧٣)، روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥١٧)، أصول ابن مفلح (١/ ١٤٤٤)، التحبير للمرداوي (٨/ ٣٧٧٨).

(٣) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (٢٠٥).

(٤) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٧٥٣)، وأصول ابن مفلح (٤/ ١٤٤٠).

(٥) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٧٥٣).

(٦) انظر: الواضح لابن عقيل (٤/ ١٧٥).

(٧) انظر: المسودة لآل تيمية ص (١٨٦)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٤٢).

(٨) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٤١١).

(٩) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ١٤٠).

(١٠) انظر: المعتمد للبصري (٢/ ٢٣٧).

(١١) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٧٥٦)، الإحكام للآمدي (٤/ ١٤٠).

(١٢) سورة المائدة (٤٨).

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعيج ٣ · ص ٣٧٩