تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقطع النباش. قالوا من شبهة، والحد يدرأ بها، رد: بخبر الواحد والشهادة (١).

قوله: مسألة: يجوز -عند الأكثر (٢) - ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع لا بالقياس (٣).

لأنه لا بد له من أصل، ولأن فيها ما لا يعقل معناه (٤). قالوا: الحوادث لاتتناهى فكيف ينطبق عليها نصوص متناهية (٥). رد: بل متناهية لتناهي التكليف بالقيامة، ثم: يجوز أن تحدث نصوص لا تتناهى (٦).

قوله: مسألة: [النهي] (٧) إن كان أصليًّا جرى فيه قياس الدلالة. وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله فيؤكد له الاستصحاب وإلا جرى فيه القياسان. والله أعلم (٨).

النفي على ضربين (٩): طارئ: كبراءة الذمة من الدَّين؛

(١) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٤٩).

(٢) انظر قول الجمهور في: أصول السرخسي (٢/ ١٥٦)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤١٤)، المحصول للرازي (٥/ ٣٤٦)، أصول ابن مفلح (١٣٥١)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٥٢٢)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٢٤).

(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥١).

(٤) هذا دليل الجمهور في أنه يجوز ثبوت كل الأحكام بنصوص من الشارع.

(٥) أدلة القول الثاني وهو عدم الجواز.

(٦) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٥١).

(٧) هكذا في المخطوط، وفي مختصر أصول الفقه المطبوع: "النفي".

(٨) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥١).

(٩) أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٥١)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٢٧).

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعيج ٣ · ص ٢٩٢