تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي كلامهم أيضًا ظني (١). وذكر الآمدي القطع عن الجميع (٢).

وعند أبي الحسين ظني (٣) قال: وهو المختار.

قوله: مسألة: النص على العلة يكفي في التعدي دون التعمد بالقياس عند أصحابنا (٤). وأشار إليه إمامنا. خلافًا للمقدسي (٥) والآمدي (٦) وغيرهما (٧)، وقال أبو عبد الله البصري: يكفي في علة التحريم لا غيرها. قال أبو العباس (٨): هو قياس مذهبنا (٩).

الذي أشار إليه أحمد هو قوله: لا يجوز بيع رطب بيابس (١٠) واحتج بنهيه عن بيع الرطب بالتمر، وسمى ابن عقيل العلة

(١) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٨١)، والواضح لابن عقيل (٥/ ٣٢٩)، والتمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٣٨).

(٢) انظر: الأحكام للآمدي (٤/ ٥٢).

(٣) المعتمد للبصري (٢/ ٢٠١).

(٤) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٧٢)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٢٨)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٤٦)، المسودة لآل تيمية ص (٣٩٠)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٤)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٥٢٨)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٢١).

(٥) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٣١).

(٦) انظر: الأحكام للآمدي (٤/ ٥٦).

(٧) كأبي إسحاق الإسفرائيني وأكثر أصحاب الشافعي. انظر: الأحكام للآمدي (٤/ ٥٥).

(٨) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٣٩٠).

(٩) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥١).

(١٠) من رواية الميموني قال؛ "إذا كانت الثمرة واحدة فلا يجوز رطب بيابس". العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٧٢)، وانظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٤٢٨)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٤١).

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعيج ٣ · ص ٢٨٨