تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقطعيًا (١)، ولهذا قال الشافعي: "لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه وينتقض به حكم الحاكم" (٢) وكذا قال أبو الخطاب: لا يحسن المنع منه -وإن نهى عن القياس الشرعي- لمناقضته التعليل وإن لم يكن [مناقضًا] (٣) للفظ (٤)، وأما نسخ تحريم التأفيف، فهل يلزم منه نسخ تحريم الضرب؟ في المسألة قولان (٥): أحدهما: لا، لأنه لا يلزم من تجويز الأدنى تجويز الأعلى في الأذى، والثاني: يلزم، لأن الفحوى تابع لأصله فيرتفع به (٦).

= وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٣٤)، والإحكام للآمدي (٣/ ١٦٥)، وشرح العضد على ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٠١)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ١٤٠)،

وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٦٧)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٣٠٧٨)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ٢١٤)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٨٨).

(١) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ٩٣)، والمحصول للرازي (٣/ ٣٦١)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٦٧).

(٢) جاءت النسبة عنه في المسودة لآل تيمية ص (٣٤٧) نقلًا عن ابن برهان، وأبي الطيب الطبري. وانظر: الرسالة فقد جاء معناها كما في ص (٤٧٧)، والوصول إلى الأصول (٢/ ٦٢).

(٣) في المخطوط: "مناقض".

(٤) التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٩٢).

(٥) نسخ الحكم في المنطوق هل يكون نسخًا للمفهوم. انظر المسألة: المستصفى للغزالي (١/ ١٥٠)، روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٣٤)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٦٣)، الوصول إلى الأصول لابن برهان (٢/ ٦٢).

(٦) هذا مذهب الجمهور، واكتفى المصنف بذكر القولين، وفي المسألة قول ثالث، وهو التفصيل: فإذا كان المفهوم مقطوعًا به -ويسبق إلى الفهم- كما في قوله تعالى:: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، فإنَّ نسخ =

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعيج ٣ · ص ١٧٣