وجواب اخر أن هناك الخبر ينافي ما أجمعوا عليه، وههنا الزيادة لا تنافي

المزيد.

712 - واحتج (1) (2) أيضا بأن قال: " لو كانت عن رصول الله - -لمج! ح! - لما خصّ

بها واحد (3) من الصحابة، لأن في ذلك تعريضا للباقين للخطإ، وذلك لا يجوز".

والجواب أنه يحتمل أنه ذكر ذلك للجميع، غير أن بعضهم نسي وبعضهم ذكر

وبعضهم لم يسمع لبعدهم عن (4) رسول الله - يكند! ا - أو لحق أول الخبر دون اخره أ و

اخره دون أوله، أو قال ذلك رسوذ الله --لمجد! - في مجلس اخر لأن الحاجة قد دعت

إلى بيانه ولم تكن داعية إلى بيانه في المجلس الأول؛ وتأخير البيان عن وقت الحاجة

غير (5) جائز، فبطل ما قالوا (6).

713 - احتج أيضا بأن قال: " الزيادة قد ئدرخها الراوي في متن الخبر وليست

منه، ولا نأمن أن تكون من كلام الراوي أدرجها في الحديث، فلا يجوز أن يجعلها

في كلام الرسول -يك!! - بالشك ".

قلنا: لا يخلو هذا الراوي إما أن يدرجها في كلام رصول الله --لمجي! د! - عامدا أ و

ساهيا؛ فإن (1) كان عامدا فذلك قدج فيه، ونحن لا نقبل هذه (2) الزيادة إلَّا من ثقة

مأمون لا يزيد في كلام الرسول (3) -! ك! ر!؛ ثم لو جاز أن يجعل هذا طريقا لرد هذه