الوقت، وذكر 8) الحديث هكذا بخلاف القول " (9)؛ فحينئذ نقول: h لا تثبت الزيادة

[143 ظ] لتعارض قول الراويين فيها"؛ وفي مسألتنا لا يكذب أحد (10) منهما صاحبه

في الزيادة، فوجب قبولهما.

710 - احتجّ أيضا باًن قال: "ما اتفقا (1) عليه من الخبر يقين، وما زاد مشكوك

فيه، فلا يترك اليقين بالشك ".

والجواب أنا لا نسلم أنه مشكوك فيه لأن الراوي ثقة؛ فالظاهر أنه صحيح؛ ثم

هذا يبطل بما إذا اشتركا في نقل حديث، فانفرد أحدهما بحديث اخر؛ ويبطل

بالشهادة إذا شهد اثنان باًلف واخر (2) بخمسمائة (3)، فإن ما اتفقوا عليه يقين، وما زاد

لا نقول: "إنه مشكبرك فيه" فنتركه.

711 - احتج أيضا باًن قال: "ا إذا تفرد (1) واحد من الجماعة بزيادة فقد خالف

إجماع أهل الصنعة، فوجب ألا يجولحزكما لو روى خبرا وأجمع المسلمون على

خلافه ". * -

والجواب أن خبر الواحد (2) إذا ورد مخالفا لإجماع الأمة فقد أجمعوا على

نسخه أو كذبه ف! نه (3) لا أصل له، فصار ذلك قدحا فلّم يقبل لهذا المعنى؛ فاما هذه

الزيادة فلّم يجمع أهل الضنعة على بطلانها (") وحدها، وذلك لا يوجب تركها.