تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزيادة لجاز أن يجعل طريقا لرد خبر الواحد رأسا كما قالت الرافضة (4). فإن من (5)

لا دين له كما يزيد في كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ليس منه فقد يضع عليه (6) من

الأحاديث ما لم يقله، فوجب أن يقول: "إن (7) خبر الواحد لا يقبل ". فإن (8) كان

على سبيل السهو والخط! فالظاهر [4 4 1 و] منه الصحة والسلامة (9) وعدم السهووالغلط؛

ثم يلزم عليه (10) خبر الواحد، فإن الراوي كما يغلط بضم هذه الزيادة إلى المتن على

سبيل (11) الغلط فقد يغلط بإسناد ما يسمعه (12) من الصحابي إلى النبي -ءلمجم! ر! - ثم لا

يجعل ذلك طريقا لرد (13) الخبر المبتدأ، وكذلك (14) الزيادة مثله.

714 - فإن قيل: "إنما نضيفها إلى الخبر على سبيل البيان والتفسير".

والجواب أن عندكم لا فرق بين زيادة هي مستقلة بنفسها وبين زيادة هي بيان

لخبر (1)؛ تم [إن] أصحاب الحديث (2) يتحرزون في رواية الأخبار إلى حد لا يبدلون

واوا بفاء ولا فاء بواو، وإن كان ذلك لا يغير المعنى؛ فلا يظن بهم أنهم يدرجون في

كلامهم في متن الحديث (3) ما ليس منه ويسندونه إلى النبي -ءلمجم! ر!؛ تم الأصل عدم

(4)

(6)

(7)

Al)

(9)

(I2

( 1 r

(14

(1)

(2)

(3)

انظر التعليقات على الأعلام.

في ب: كافر.

في ب: رفع عنه، بدل: يضع عليه.

إن: ساقطة من ب.

في إ: وان.

في إ: منه السلامة والصحة.

) في إ: ثم هذا يلزم على.

) [ب 19 لما.

) في ا: صمعه.

) في ا: الى رد.

) في إ: فكذلك.

714 - (1) في ا: مخبر، بدل: لخبر.

انظر التعليقات على الأعلام.

في ا: الخبر، بدل: الحديث.

619

شرح اللمع - الجزء الأول · الصفحة ٥٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح اللمع - الجزء الأولص ٥٥٥