تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُمَا لَمَّا افْتَرَقَا فِي انْقِطَاعِهِ بِتَفَرُّقِ الْأَبْدَانِ افْتَرَقَا فِي انْقِطَاعِهِ بِالْمَوْتِ . وَالثَّانِي : أَنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ مُسْتَحَقٌّ بِالْعَقْدِ الْمَاضِي ، وَخِيَارَ الثَّلَاثِ مُسْتَحَقٌّ بِالشَّرْطِ الْبَاقِي فَافْتَرَقَا .

مَسْأَلَةٌ لَا يَبِيعُ بِدَيْنٍ وَلَا يَهَبُ لِثَوَابٍ

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَا يَبِيعُ بِدَيْنٍ المكاتب " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، لِأَنَّ فِي الْبَيْعِ بِالدَّيْنِ تَغْرِيرًا بِالْمَالِ ، فَلَمْ يَجُزْ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ ، وَفِي جَوَازِهِ بِإِذْنِهِ قَوْلَانِ ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالدَّيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ السَّيِّدُ ، لِأَنَّ التَّغْرِيرَ فِيهِ عَلَى مَالِكِ الدَّيْنِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ فِيمَا اشْتَرَاهُ بِالدَّيْنِ رَهْنًا خَوْفَ تَلَفِهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ مَالًا مُضَارَبَةً ، وَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مَالًا مُضَارَبَةً ، لِأَنَّ التَّغْرِيرَ فِي الدَّفْعِ عَائِدٌ عَلَيْهِ ، وَفِي الْأَخْذِ عَائِدٌ عَلَى غَيْرِهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ مَالًا فِي سَلَمٍ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مَالًا فِي سَلَمٍ لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَا . مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَا يَهَبُ لِثَوَابٍ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، لَا تَصِحُّ مِنَ الْمُكَاتَبِ الْهِبَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ ، سَوَاءٌ كَاتَبَ لِثَوَابٍ تَجِبُ فِيهِ الْمُكَافَأَةُ أَوْ بِغَيْرِ ثَوَابٍ . فَإِنْ قِيلَ : فَهَلَّا جَازَتِ الْهِبَةُ لِثَوَابٍ ، لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ كَالْبَيْعِ ؟ قِيلَ : لَا تَصِحُّ مِنْهُ هِبَةُ الثَّوَابِ ، وَإِنْ صَحَّ مِنْهُ الْبَيْعُ ، لِوُقُوعِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ اسْتِحْقَاقَ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ إِجْمَاعٌ ، وَاسْتِحْقَاقَ الثَّوَابِ فِي الْهِبَةِ عَلَى خِلَافٍ . وَالثَّانِي : تَعْجِيلُ الثَّمَنِ وَتَأْجِيلُ الثَّوَابِ ، وَفَرَّقَ فِي حَقِّ الْمُكَاتَبِ بَيْنَ مَا تَعَجَّلَ مِنَ الْعِوَضِ وَتَأَجَّلَ ، فَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ فِيهَا فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ ، وَإِذْنُهُ إِذَا صَحَّتِ الْهِبَةُ مُعْتَبَرٌ فِي عَقْدِهَا وَإِقْبَاضِهَا ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْعَقْدِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْإِقْبَاضِ لَمْ تَصِحَّ الْهِبَةُ ، لِأَنَّ عَقْدَ الْهِبَةِ لَا يَقَعُ بِهِ التَّمْلِيكُ ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُ بِالْإِقْبَاضِ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ وَإِنْ أَذِنَ فِي الْإِقْبَاضِ ، وَلَمْ يَأْذَنْ فِي الْعَقْدِ لَمْ يَصِحَّ لِفَسَادِ الْعَقْدِ بِعَدَمِ الْإِذْنِ ، فَيَصِيرُ الْإِقْبَاضُ مُتَجَرِّدًا عَنْ غَيْرِ عَقْدٍ .

فَصْلٌ : وَإِذَا وَهَبَ الْمُكَاتَبُ لِسَيِّدِهِ ، فَقَبُولُهُ لَهَا كَإِذْنِهِ فِيهَا فَيَكُونُ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : بَاطِلٌ ، وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمُكَاتَبِ أَوْ يَحْتَسِبُ السَّيِّدُ بِهَا مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ . وَالثَّانِي : صَحِيحَةٌ ، فَإِنْ قِيلَ فِيهَا بِوُجُوبِ الثَّوَابِ وَجَبَتِ الْمُكَافَأَةُ فِيهَا عَلَى السَّيِّدِ يَدْفَعُهَا إِلَى مُكَاتَبِهِ ، أَوْ يَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ مَالِ كِتَابَتِهِ ، وَإِنْ قِيلَ بِسُقُوطِ الثَّوَابِ فِيهَا رُوعِيَ

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٨٣٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٨٣٤٧