تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَلَى الرِّقِّ وَجَوَازِ الْبَيْعِ ، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِعِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ رَجَعَ عَلَيْهِمْ بِقِيمَتِهَا ، وَإِنْ مَنَعَ مِنْ بَيْعِهَا كَمَا يَرْجِعُ بِالْقَيِّمَةِ عَلَى قَاتِلِهَا . وَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِكِتَابَةِ عَبْدِهِ فما الحكم الواقع على الشهود إذا رجعوا ، لَمْ يُغَرَّمُوا عِنْدَ الرُّجُوعِ ، وَيُنْظَرُ مَا يَكُونُ مِنْ حَالِ الْمُكَاتَبِ : فَإِنْ عَجَزَ وَعَادَ إِلَى الرِّقِّ فَلَا غُرْمَ عَلَى الشُّهُودِ بِعَوْدِهِ إِلَى الرِّقِّ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الشَّهَادَةِ . وَإِنْ أَدَّى وَعُتِقَ نُظِرَ فِي مَا أَدَّاهُ مِنْ كِتَابَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ ، فَفِي وُجُوبِ غُرْمِهَا عَلَى الشُّهُودِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا غُرْمَ عَلَيْهِمْ ، لِأَنَّ السَّيِّدَ قَدْ وَصَلَ إِلَى الْقِيمَةِ مِنْ مُكَاتَبِهِ ، فَصَارَ كَوُصُولِهِ إِلَى الْمَهْرِ مِنْ خُلْعِ زَوْجَتِهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِغُرْمِ قِيمَتِهِ وَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا مِنْ مَكَاتَبِهِ ، لِأَنَّهُ أَدَّاهَا مِنِ اكْتِتَابِهِ الَّتِي قَدْ كَانَ يَمْلِكُهَا بِغَيْرِ كِتَابِهِ ، وَبِهَذَا خَالَفَ مَا أَدَّتْهُ الْمَرْأَةُ فِي الْخُلْعِ ، لِأَنَّ الْمُؤَدَّى لَا يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ إِلَّا بِالْخُلْعِ . وَإِنْ كَانَ مَا أَدَّاهُ الْمُكَاتَبُ فَيُعْتَقُ بِهِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ ، رَجَعَ السَّيِّدُ عَلَى الشُّهُودِ بِالْبَاقِي مِنْ قِيمَتِهِ ، وَفِي رُجُوعِهِ عَلَيْهِمْ بِمَا أَدَّاهُ الْمُكَاتَبُ وَجْهَانِ تَعْلِيلًا بِمَا قَدَّمْنَاهُ فِيهَا . فَإِنْ شَهِدُوا بِإِبْرَاءِ مُكَاتَبِهِ مِنْ مَالِ كِتَابَتِهِ ، فَحُكِمَ عَلَيْهِ بِعِتْقِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ الشُّهُودُ ، غُرِّمُوا لَهُ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ مَالِ كِتَابَتِهِ ، لِأَنَّ الْقِيمَةَ إِذَا كَانَتْ أَقَلَّ ، فَلَيْسَ بِأَغْلَظَ مِنَ الْعَبْدِ الْقِنِّ . فَلَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ مَالُ الْكِتَابَةِ أَقَلُّ ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَكْثَرُ مِنْهُ فَلَمْ يَرْجِعْ بِالزِّيَادَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الْقَوْلُ فِي رُجُوعِ شُهُودِ الْمَالِ

[ الْقَوْلُ فِي رُجُوعِ شُهُودِ الْمَالِ ] . مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " وَإِنْ كَانَ فِي دَارٍ ، فَأُخْرِجَتْ مِنْ يَدَيْهِ إِلَى غَيْرِهِ عُزِّرُوا عَلَى شَهَادَةِ الزُّورِ ، وَلَمْ يُعَاقَبُوا عَلَى الْخَطَأِ ، وَلَمْ أُغْرِمْهُمْ مِنْ قِبَلِ أَنِّي جَعَلْتُهُمْ عُدُولًا بِالْأَوَّلِ ، فَأَمْضَيْنَا بِهِمُ الْحُكْمَ ، وَلَمْ يَكُونُوا عُدُولًا بِالْآخَرِ ، فَتُرَدُّ الدَّارُ ، وَلَمْ يُفِيتُوا شَيْئًا لَا يُؤْخَذُ ، وَلَمْ يَأْخُذُوا شَيْئًا لِأَنْفُسِهِمْ ، فَأَنْتَزِعَهُ مِنْهُمْ ، وَهُمْ كَمُبْتَدِئِينَ شَهَادَةٍ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ ، فَلَا أُغْرِمُهُمْ مَا أقَرُوهُ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ الْقَسَمُ الثَّالِثُ فِي رُجُوعِهِمْ عَمَّا اخْتَصَّ بِالْأَمْوَالِ ، وَهُوَ ضَرْبَانِ : عَيْنٌ وَدَيْنٌ . فَأَمَّا الْعَيْنُ فَكَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ إِذَا كَانَتْ فِي يَدِ رَجُلٍ يَتَصَرَّفُ فِيهَا تَصَرُّفَ الْمَالِكِينَ الْحَائِزِينَ ، فَشَهِدَ الشُّهُودُ بِهَا لِغَيْرِهِ فَانْتَزَعَهَا الْحَاكِمُ مِنْ يَدِهِ بِشَهَادَتِهِمْ وَسَلَّمَهَا ، إِلَى

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٧٩٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٧٩٦١