يُؤْخَذُونَ بِهَا دُونَ عَوَاقِلِهِمْ ، لِوُجُوبِهَا بِاعْتِرَافِهِمْ ، وَالْعَاقِلَةُ لَا تَتَحَمَّلُ عَنْهُمْ مَا وَجَبَ بِاعْتِرَافِهِمْ إِنْ لَمْ يُصَدِّقُوهُمْ ، فَإِنْ صَدَّقُوهُمْ تَحْمَّلُوهَا عَنْهُمْ . وَالْحَالُ الرَّابِعَةُ : أَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى أَنَّهُ عَمَدَ بَعْضُهُمْ وَأَخْطَأَ بَعْضُهُمْ ، فَلَا قَوَدَ عَلَى الْعَامِدِ لِمُشَارَكَتِهِ الْخَاطِئَ ، وَعَلَى الْعَامِدِ قِسْطُهُ مِنَ الدِّيَةِ مُغْلِظَةً حَالَّةً ، وَعَلَى الْخَاطِئِ قِسْطُهُ مِنَ الدِّيَةِ مُخَفَّفَةً مُؤَجَّلَةً . وَالْحَالُ الْخَامِسَةُ : أَنْ يَخْتَلِفُوا ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ عَمَدْنَا كُلُّنَا ، وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ : أَخْطَأْنَا كُلُّنَا ، فَعَلَى مَنْ أَقَرَّ بِعَمْدٍ جَمِيعِهِمُ الْقَوَدُ ، وَعَلَى مَنْ أَقَرَّ بِخَطَأٍ جَمِيعِهِمْ قِسْطُهُ مِنْهُ الدِّيَةُ مُخَفَّفَةٌ وَمُؤَجَّلَةٌ . وَالْحَالُ السَّادِسَةُ : أَنْ يَخْتَلِفُوا ، فَيَقُولُ اثْنَانِ مِنْهُمْ : عَمَدْنَا وَأَخْطَأَ هَذَانِ الْآخَرَانِ ، وَيَقُولُ الْآخَرَانِ : بَلْ عَمَدْنَا وَأَخَطَّأَ هَذَانِ الْأَوَّلَانِ ، فَفِي وُجُوبِ الْقَوَدِ عَلَيْهِمْ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : عَلَيْهِمُ الْقَوَدُ جَمِيعًا ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدِ اعْتَرَفَ بِالْقَتْلِ بِالْعَمْدِ فِي حَقِّهِ ، وَأَضَافَ الْخَطَأَ إِلَى مَنْ قَدِ اعْتَرَفَ بِعَمْدِهِ ، فَصَارُوا كَالْمُعْتَرِفِينَ جَمِيعًا بِالْعَمْدِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : وَهُوَ أَصَحُّ ، لَا قَوَدَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُقِرٌّ بِمُشَارَكَةٍ لِلْخَاطِئِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ إِقْرَارُ الْخَاطِئِ بِعَمْدِهِ ، وَلِأَنَّ أَحَدًا لَا يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِ غَيْرِهِ ، وَيَكُونُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِسْطُهُ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةً حَالَّةً . وَالْحَالُ السَّابِعَةُ : أَنْ يَقُولَ اثْنَانِ مِنْهُمْ : عَمَدْنَا كُلُّنَا ، وَيَقُولُ الْآخَرَانِ : عَمَدْنَا وَأَخْطَأَ الْأَوَّلَانِ ، فَعَلَى الْمُقِرِّ بِعَمْدِ جَمِيعِهِمُ الْقَوَدِ ، وَفِيمَا عَلَى الْمُقِرِّ بِعَمْدِهِ وَخَطَأِ غَيْرِهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : الْقَوَدُ . وَالثَّانِي : قِسْطُهُ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ مُغْلِظَةً حَالَّةً . وَالْحَالُ الثَّامِنَةُ : أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ : عَمَدْتُ وَمَا أَدْرِي مَا فَعَلَ أَصْحَابِي ، سَأَلْنَا أَصْحَابَهُ ، فَإِنْ قَالُوا : عَمَدْنَا ، وَجَبَ الْقَوَدُ عَلَى الْكُلِّ ، وَإِنْ قَالُوا : أَخْطَأْنَا ، سَقَطَ الْقَوَدُ عَنِ الْكُلِّ . فَهَذَا حُكْمُهُمْ إِذَا رَجَعُوا جَمِيعًا .
فَصْلٌ : وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يُقِيمَ بَعْضُهُمْ عَلَى شَهَادَتِهِ ، وَيَرْجِعَ بَعْضُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ من رُجُوعُ الشُّهُودِ فِي الشَّهَادَةِ في القتل ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ لَا يَزِيدَ الشُّهُودُ عَلَى عَدَدِ الْبَيِّنَةِ ، كَاثْنَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالْقَتْلِ فَقُتِلَ ، ثُمَّ رُجِمَ أَحَدُهُمَا ، أَوْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فما الحكم ، فَلَا