فَأَمَّا الْمَحَبَّةُ لِاسْتِحْسَانِ الصُّوَرِ ، فَإِنْ كَانَتْ لِهَوًى يُفْضِي إِلَى رِيبَةٍ ، كُرِهَتْ وَإِنْ كَانَتْ لِاسْتِحْسَانِ صُنْعِ اللَّهَ تَعَالَى وَبَدِيعِ خَلْقِهِ ، لَمْ تُكْرَهْ وَكَانَتْ بِالْمُسْتَحَبَّةِ أَشْبَهَ .
فَصْلٌ : وَأَمَّا الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْعَصَبِيَّةِ في الشهادة : فَهِيَ شِدَّةُ الْمُمَايَلَةِ لِقَوْمٍ عَلَى قَوْمٍ ، وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ تَكُونَ عَصَبِيَّتُهُ لَهُمْ عَامَّةً فِي كُلِّ حَقٍّ وَبَاطِلٍ ، وَعَلَى كُلِّ مُحِقٍّ وَمُبْطِلٍ ، فَهَذَا فِسْقٌ تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ [ التَّوْبَةِ : ] . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ عَصَبِيَّتُهُ لَهُمْ مَقْصُورَةً عَلَى أَخْذِ الْحَقِّ لَهُمْ ، وَدَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُمْ ، فَيَكُونُ بِهَا عَلَى عَدَالَتِهِ ، وَقَبُولِ شَهَادَتِهِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [ الْمَائِدَةِ : ] . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ : " أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أُعِينُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أُعِينُهُ ظَالِمًا ، فَقَالَ : " تَرُدُّهُ عَنْ ظُلْمِهِ " . ثُمَّ تُعْتَبَرُ هَذِهِ الْعَصَبِيَّةُ ، فَإِنْ كَانَتْ لِمَحَبَّةِ الْقَوْمِ فَهِيَ مُبَاحَةٌ وَإِنْ كَانَتْ لِنُصْرَةِ الْحَقِّ فَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ .
الْقَوْلُ فِي الْبُغْضِ
[ الْقَوْلُ فِي الْبُغْضِ ] . فَصْلٌ : وَأَمَّا الْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِي الْبُغْضِ في الشهادة : فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ : مُسْتَحَبٌّ ، وَمُبَاحٌ وَمَكْرُوهٌ . فَأَمَّا الْمُسْتَحَبُّ : فَهُوَ بُغْضُهُ لِأَهْلِ الْمَعَاصِي ، فَيَكُونُ بُغْضُهُ لَهُمْ طَاعَةً يُؤْجَرُ عَلَيْهَا لِاخْتِصَاصِهِ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى . وَأَمَّا الْمُبَاحُ : فَهُوَ بُغْضُهُ لِمَنْ لَوَى حَقَّهُ وَتَظَاهَرَ بِعَدَاوَتِهِ ، فَيَكُونُ السَّبَبُ الْبَاعِثُ عَلَيْهِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا مُبَاحًا ، وَلَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَلَا يُؤَثَّمُ بِهِ ، وَهُوَ فِيهِ عَلَى عَدَالَتِهِ وَقَبُولِ شَهَادَتِهِ ، مَا لَمْ يَتَجَاوَزِ الْبُغْضَ إِلَى غَيْرِهِ . وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ : فَهُوَ بُغْضُهُ لِمَنْ خَالَفَهُ فِي نَسَبٍ ، أَوْ عِلْمٍ ، أَوْ صِنَاعَةٍ ، فَيَكُونُ الْبُغْضُ لِهَذَا السَّبَبِ مَكْرُوهًا لِمَا فِيهِ مِنَ التَّقَاطُعِ .