أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا الزِّنَى خَاصَّةً ، وَمَا ظَهَرَ مِنْهَا الْمَنَاكِحُ الْفَاسِدَةُ ، وَمَا بَطَنَ السِّفَاحُ الصَّرِيحُ . وَالثَّانِي : أَنَّ الْفَوَاحِشَ : جَمِيعُ الْمَعَاصِي ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا : أَفْعَالُ الْجَوَارِحِ ، وَمَا بَطَنَ : اعْتِقَادُ الْقُلُوبِ . وَفِي الْإِثْمِ وَالْبَغْيِ معناهما تَأْوِيلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ " الْإِثْمَ " الْخِيَانَةُ فِي الْأُمُورِ ، وَالْبَغْيَ التَّعَدِّي عَلَى النُّفُوسِ . وَالثَّانِي : وَهُوَ أَشْهَرُ : أَنَّ الْإِثْمَ الْخَمْرُ ، وَالْبَغْيَ السُّكْرُ ، وَشَاهِدُهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ : شَرِبْتُ الْإِثْمَ حَتَّى ضَلَّ عَقْلِي كَذَاكَ الْإِثْمُ يَذْهَبُ بِالْعُقُولِ وَاخْتُلِفَ بِأَيِّ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ . فَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهَا حُرِّمَتْ بِالْآيَةِ الْأُولَى لِلتَّصْرِيحِ بِاسْمِ الْخَمْرِ . وَقَالَ قَوْمٌ : بَلْ حُرِّمَتْ بِالْآيَةِ الثَّانِيَةِ ، لِأَنَّهَا آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِيهِ . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ " فَجَعَلَهُ مَقْرُونًا بِالشِّرْكِ لِتَغْلِيظِ تَحْرِيمِهِ . فَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مُسْتَحِلًّا كَفَرَ بِهِ . وَإِنْ قِيلَ : فَقَدِ اسْتَبَاحَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ شُرْبَ الْخَمْرِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا [ الْمَائِدَةِ : ] . وَقَدْ قَالَ : قَدْ أَيْقَنَّا وَآمَنَّا ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْنَا فِيمَا شَرِبْنَا ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ قِيلَ : قَدْ أَنْكَرُوا عَلَيْهِ مَا تَأَوَّلَهُ وَأَبْطَلُوهُ ، فَرَجَعَ عَنْهُ ، وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى فَسَادِ شُبْهَتِهِ ، وَصَارَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ بِالنُّصُوصِ الْمَقْطُوعِ بِهَا . وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ غَيْرَ مُسْتَحِلٍّ لَهَا حكم شهادته ، كَانَ فَاسِقًا مَرْدُودَ الشَّهَادَةِ ، قَلِيلًا شَرِبَ مِنْهَا أَوْ كَثِيرًا ، سَكِرَ مِنْهَا أَوْ لَمْ يَسْكَرْ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حُرِّمَتِ الْخَمْرَةُ لِعَيْنِهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ " فِي رِوَايَةِ الْعِرَاقِيِّينَ " وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ : فِي رِوَايَةِ الْحِجَازِيِّينَ . وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَشْرَبَهَا صِرْفًا أَوْ مَمْزُوجَةً .
الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٧٨٧٨
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٧٨٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي