تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَحَدُهُمَا : فِي أَمْثَالِهَا ، وَلَا يَعْدِلُ عَنْ مِثْلِهَا إِلَى غَيْرِهَا : لِأَنَّ مَصْرِفَ جَمِيعِهَا وَاحِدٌ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ يَصْرِفُهُ فِيمَا هُوَ الْأَحُظُّ لِأَهْلِ الضَّحَايَا مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ أَوْ غَيْرِهِ : لِأَنَّ الزِّيَادَةَ بَعْدَ حُصُولِ الْمِثْلِ كَالِابْتِدَاءِ بِالْأُضْحِيَّةِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ نُظِرَ فِي الزِّيَادَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ ثَمَنًا لِلْأُضْحِيَّةِ كَامِلَةً أَوْ أُضْحِيَّتَيْنِ اشْتَرَى بِهَا مَا أَمْكَنَ مِنَ الضَّحَايَا الْكَامِلَةِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا ، وَإِنْ نَقَصَتِ الزِّيَادَةُ عَنْ ثَمَنِ أُضْحِيَّةٍ كَامِلَةٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ : يَسْلُكُ بِهَا مَسْلَكَ الْأُضْحِيَّةِ ، فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي مُرَادِهِ فِيمَا يَصْنَعُ بِهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا سَهْمًا مِنْ أُضْحِيَّةٍ اعْتِبَارًا بِالْأَصْلِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ يَشْتَرِي بِهَا لَحْمًا لِتَعَذُّرِ الشَّرِكَةِ فِي الْحَيَوَانِ ، فَعَدَلَ بِهِ إِلَى اللَّحْمِ الْمَقْصُودِ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : تَصَرَّفَ زِيَادَةَ دَرَاهِمَ بِحَالِهَا : لِأَنَّهَا تُلَافِي التَّصَرُّفَ أَصْلًا ، فَجَازَ فِيهِ مِنَ الْقِيمَةِ مَا لَمْ يَجُزْ فِي الْأَصْلِ ، كَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ جَذَعَةٌ فِي الذَّكَاةِ ، فَأَعْطَى قِيمَتَهَا لَمْ تَجُزْ : وَلَوْ أَعْطَى عَنْهَا حِقَّةً وَدَفَعَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا عَنْ نَقْصِ الْحَقِّ أَجْزَأَ . فَإِنْ قُلْنَا : إِنَّهُ يَصْرِفُ ذَلِكَ فِي سَهْمٍ مِنْ أُضْحِيَّةٍ كَانَ فِي ذَلِكَ السَّهْمِ كَأَهْلِ الضَّحَايَا . وَإِنْ قُلْنَا : إِنَّهُ يَشْتَرِي بِهِ لَحْمًا أَوْ يَصْرِفُهُ وَرَقًا فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ يَسْلُكُ بِهِ مَسْلَكَ الضَّحَايَا وَيَكُونُ فِيهِ بِمَثَابَتِهِمْ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ الْفُقَرَاءُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشَارِكَهُمْ فِيهِ كَمَا لَوْ عَطِبَتْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ مِنَ الْهَدْيِ ذَبَحَهَا وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَتْ لَوْ سَلِمَتْ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا حَسْمًا لِلنَّهْمَةِ كَذَلِكَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ .

فَصْلٌ : وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْأُضْحِيَّةِ الْمَضْمُونَةِ حكم في حالة الزيادة والنقصان أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ أُضْحِيَّتِهِ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ الْمُضَحِّي قَدْ ضَمِنَهَا إِمَّا مُنْفَرِدًا بِضَمَانِهَا كَمَا لَوْ أَتْلَفَهَا ، وَإِمَّا مُشْتَرِكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ كَمَا لَوْ بَاعَهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْقِيمَةِ ، وَيَشْرِيَ بِهِ مِثْلَهَا : لِأَنَّا قَدْ دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّهُ يَضْمَنُهَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ مِثْلِهَا ، فَإِذَا عَجَزَتِ الْقِيمَةُ ضَمِنَ الْمِثْلَ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ قَدْ تَفَرَّدَ بِضَمَانِهَا أَجْنَبِيٌّ غَيْرُ الْمُضَحِّي مِنْ

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٦٩٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٦٩٥٩