تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَكَمَّا لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ رَهْنُهَا : لِأَنَّ مَقْصُودَ الرَّهْنِ بَيْعُهُ فِي الدَّيْنِ ، فَإِنْ أَجَّرَ ظَهْرَهَا لَمْ يَجُزْ : لِأَنَّ الْإِجَارَةَ مُعَاوَضَةٌ عَلَى مَنَافِعِهَا وَالْمَنَافِعُ تَبَعٌ لِلْأَصْلِ ، وَإِنْ أَعَارَ ظَهْرَهَا جَازَ : لِأَنَّ الْعَارِيَةَ إِرْفَاقٌ يَجُوزُ فِي لَحْمِهَا فَجَازَتْ فِي مَنَافِعِهَا .

تَلَفُ الْأُضْحِيَّةِ بِالرُّكُوبِ

تَلَفُ الْأُضْحِيَّةِ بِالرُّكُوبِ فَصْلٌ : فَلَوْ رَكِبَهَا الْمُسْتَعِيرُ ضَمِنَهَا دُونَ الْمُعِيرِ ، وَلَا يَضْمَنُ أُجْرَتَهَا الْمُسْتَعِيرُ وَلَا الْمُعِيرُ ، وَلَوْ رَكِبَهَا الْمُسْتَأْجِرُ فَتَلِفَتْ ضَمِنَ قِيمَتِهَا لِلْمُؤَجِّرِ دُونَ الْمُسْتَأْجِرِ وَضَمِنَ أُجْرَتَهَا الْمُسْتَأْجِرُ دُونَ الْمُؤَجِّرِ ، وَفِي قَدْرِ مَا يَضْمَنُهُ مِنَ الْأُجْرَةِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَضْمَنُ أُجْرَةَ مِثْلِهَا كَضَمَانِهَا عَنْ إِجَارَةٍ فَاسِدَةٍ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : وَأَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يَضْمَنُ أَكْثَرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوِ الْمُسَمَّى : لِأَنَّ فِيهَا حَقًّا لِلْمَسَاكِينِ قَدِ الْتَزَمَ لَهُمْ مَا سَمَّاهُ مِنَ الزِّيَادَةِ ثُمَّ فِي هَذِهِ الْأُجْرَةِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ يَسْلُكُ بِهَا مَسْلَكَ الضَّحَايَا كَالْأَصْلِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهَا تُصْرَفُ إِلَى الْفُقَرَاءِ خَاصَّةً : لِأَنَّ حُقُوقَ الضَّحَايَا فِي الْأَعْيَانِ دُونَ النُّذُورِ . فَأَمَّا إِذَا اشْتَرَى شَاةً وَأَوْجَبَهَا أُضْحِيَّةً ثُمَّ وَجَدَ بِهَا بَعْدَ الْإِيجَابِ عَيْبًا لَمْ يَرُدَّهَا لِفَوَاتِ الرَّدِّ بِالْإِيجَابِ ، وَرَجَعَ بِالْأَرْشِ كَالثَّوْبِ ، وَفِي هَذَا الْأَرْشِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : يَسْلُكُ بِهِ مَسْلَكَ الضَّحَايَا . وَالثَّانِي : أَنَّهُ لِلْمُضَحِّي خَاصَّةً : لِأَنَّهُ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي لَمْ يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ فَاتَتْ بِالْبَيْعِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِجَمِيعِ قِيمَتِهَا مَكَانَهَا ، فَإِنْ بَلَغَ أُضْحِيَّتَيْنِ اشْتَرَاهُمَا : لِأَنَّ ثَمَنَهَا بَدَلٌ مِنْهَا ، وَإِنْ بَلَغَ أُضْحِيَّةً وَزَادَ شَيْئًا لَا يَبْلُغُ أُخْرَى ضَحَّى بِأُضْحِيَّةٍ ، وَأُسْلِكَ الْفَضْلُ مَسْلَكَ الْأُضْحِيَّةِ ، وَأَحَبُّ إِلَيَ لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَإِنْ نَقَصَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ حَتَى يُوَفِيَهُ أُضْحِيَةً : لِأَنَّهُ مُسْتَهْلِكٌ لِلضَّحِيَّةِ ، فَأَقَلُّ مَا يَلْزَمُهُ أُضْحِيَّةٌ مِثْلُهَا . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ تَلَفَ الْأُضْحِيَّةِ عَلَى ضَرْبَيْنِ : مَضْمُونٌ ، وَغَيْرُ مَضْمُونٍ . فَأَمَّا تَلَفُهَا غَيْرُ مَضْمُونٍ : فَهُوَ أَنْ تَمُوتَ عَطَبًا بِغَيْرِ عُدْوَانٍ فَلَا ضَمَانَ فِيهَا : كَمَا لَوْ وَقَفَ دَارًا فَاحْتَرَقَتْ أَوْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ فَتَلِفَ لَمْ يَضْمَنْهُ كَذَلِكَ مَوْتُ الْأُضْحِيَّةِ غَيْرُ

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٦٩٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٦٩٥٧