أَحَدُهُمَا : أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهَا لِلْخِدْمَةِ . وَالثَّانِي : أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهَا لِلتَّمْلِيكِ ، فَإِنْ أَخَذَهَا إِيَّاهُ وَلَمْ يَمْلِكْهَا ، فَالسَّيِّدُ هُوَ الَّذِي يُقْسِمُ دُونَهَا ، كَمَا يُقْسِمُ فِي سَائِرِ عَبِيدِهِ ، فَلَوْ وَصَّى لَهَا بِثَمَنِهِ قَبْلَ قَسَامَتِهِ فَلَهَا قِيمَتُهُ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَقِرَّ مُلْكُهُ عَلَيْهَا ، صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْمُلْكِ ، كَمَا تَصِحُّ وَصِيِّتُهُ بِثَمَنِ نَخْلِهِ وَنِتَاجِ مَاشِيَتِهِ . وَلَا تَمْتَنِعُ وَصِيَّتُهُ لِأُمِّ وَلَدِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ وَصَّيْتُهُ لِعَبْدِهِ : لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تُمْلَكُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ بَعْدَ مَوْتِهِ حُرَّةٌ ، وَعَبْدُهُ مَمْلُوكٌ ، فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الْقَسَامَةِ أَقْسَمَ الْوَرَثَةُ دُونَهَا ، فَإِنْ أَقْسَمُوا مَلَكَتْ أَمُّ الْوَلَدِ قِيمَتَهُ بِالْوَصِيَّةِ إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الثُّلُثِ ، فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ عَنْهَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ . وَإِنِ امْتَنَعَ الْوَرَثَةُ مِنَ الْقَسَامَةِ وَأَجَابَتْ أَمُّ الْوَلَدِ إِلَيْهَا ، فَفِي اسْتِحْقَاقِهَا لِلْقَسَامَةِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : تَسْتَحِقُّهَا وَلَهَا الْقَسَامَةُ : لِأَنَّ الْقِيمَةَ لَهَا بِالْوَصِيَّةِ فَصَارَتْ مُسْتَحَقَّةً فِي حَقِّهَا . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : وَهُوَ الْأَصَحُّ ، الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ هَا هُنَا لَا قَسَامَةَ لَهَا : لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْأَيْمَانَ عَلَى غَيْرِهَا ، فَصَارَتْ فِيهَا نَائِبَةً عَنْهُمُ النِّيَابَةَ فِي الْأَيْمَانِ لَا تَصِحُّ : لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا الْبَيِّنَةُ الَّتِي لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ . وَالثَّانِي : أَنَّهَا تَمْلِكُ بِالْوَصِيَّةِ مَا اسْتَقَرَّ مِلْكُ الْمُوصَى عَلَيْهِ . وَالْمُوصِي لَا يَمْلِكُ إِلَّا مَا كَانَ هُوَ الْمُقْسِمُ عَلَيْهِ ، أَوْ مَنْ قَامَ مَقَامَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ . وَأَصَلُ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ اخْتِلَافُ قَوْلَيْهِ فِي الْمُفْلِسِ إِذَا نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ فِي دَيْنٍ لَهُ وَأَجَابَ غُرَمَاؤُهُ إِلَى الْيَمِينِ . فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ مَلَّكَ أُمَّ وَلَدِهِ الْعَبْدَ حِينَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا ، كَانَ حُكْمُهَا فِيهِ حُكْمَ الْعَبِيدِ إِذَا مَلَكُوا ، هَلْ يَمْلِكُوهُ بِالتَّمْلِيكِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : - وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْقَدِيمِ - تَمْلِكُ أُمُّ الْوَلَدِ وَغَيْرُهَا مِنَ الْعَبِيدِ إِذَا مَلَكُوا . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : - وَبِهِ قَالَ فِي الْجَدِيدِ - أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ وَلَا غَيْرُهَا مِنَ الْعَبِيدِ ، وَإِنْ مَلَكُوا ، فَإِنْ قُلْنَا بِهَذَا الْقَوْلِ أَنَّهَا لَا تَمْلِكُهُ وَإِنْ مَلَكَتْ ، كَانَ حُكْمُ الْعَبْدِ إِذَا قُتِلَ كَحُكْمِهِ فِيمَا مَضَى ؛ يَكُونُ السَّيِّدُ هُوَ الْمُقَسِمَ فِي قَتْلِهِ دُونَهَا ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ أَنَّهَا تَمْلِكُ إِذَا مَلَكَتْ ، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ الْقَسَامَةَ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا هِيَ الْمُقْسِمَةُ دُونَ السَّيِّدِ : لِاخْتِصَاصِهَا بِمِلْكِهِ ، فَعَلَى هَذَا تَصِيرُ مَالِكَةً لِلْقِيمَةِ بِالتَّمْلِيكِ الْأَوَّلِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ السَّيِّدَ هُوَ الْمُقْسِمُ دُونَهَا ، وَلِأَنَّ مِلْكَهَا غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ ، لِمَا يَسْتَحِقُّهُ
الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٦٠٠٩
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٦٠٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي