تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَوْلَيْنِ : فَأَمَّا إِذَا اقْتَرَنَ بِقَتْلِهِ لَوْثٌ ، فَقَدْ أَجَازَ الشَّافِعِيُّ هَا هُنَا لِلسَّيِّدِ الْقَسَامَةَ فِيهِ . فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ ، فَحَمَلَهُ كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَلَى قَوْلَيْنِ كَالْعَقْلِ ، فَإِنْ تَحْمِلْهُ الْعَاقِلَةُ أَقْسَمَ سَيِّدُهُ ، وَإِنْ قِيلَ : لَا تَحْمِلْهُ الْعَاقِلَةُ . لَمْ يُقْسِمْ : لِأَنَّهُ يَجْرِي عَلَى هَذَا الْقَوْلِ مَجْرَى الْأَمْوَالِ الَّتِي لَا قَسَامَةَ فِيهَا . وَذَهَبَ أَبُو الْعَبَّاسُ بْنُ سُرَيْجٍ وَالْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا : أَنَّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُقْسِمَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا : لِأَنَّ الْقَسَامَةَ فِي النُّفُوسِ لِحِفْظِ حُرْمَتِهَا ، كَمَا حُفِظَتْ حُرْمَتُهَا بِالْقِصَاصِ وَغَلُظَتْ بِالْكَفَّارَةِ ، وَهُمَا مُعْتَبَرَانِ فِي الْعَبْدِ كَاعْتِبَارِهِمَا فِي الْحُرِّ . فَكَذَلِكَ فِي الْقَسَامَةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا كَالْحُرِّ ، وَخَالَفَ تَحَمُّلُ الْعَقْلِ : لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلنُّصْرَةِ وَالْمُحَابَاةِ الَّتِي يُقْصُرُ الْعَبْدُ عَنْهَا وَيَخْتَصُّ الْحُرُّ بِهَا ، فَافْتَرَقَ مَعْنَى الْقَسَامَةِ وَالْعَقْلِ . فَلِذَلِكَ أَقْسَمَ فِي الْعَبْدِ وَإِنْ لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ . وَهَكَذَا لَوْ قُتِلَ الْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ وَأُمُّ الْوَلَدِ ، يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ الْقَسَامَةُ فِيهِمْ : لِأَنَّهُمْ قُتِلُوا عَبِيدًا .

فَصْلٌ : فَأَمَّا الْقَسَامَةُ عَلَى الْعَبْدِ إِذَا كَانَ قَاتِلًا فَجَائِزَةٌ : لِأَنَّهُ قَاتِلٌ كَالْحُرِّ ، وَإِنْ كَانَ مَقْتُولًا بِخِلَافِ الْحُرِّ . فَلَوْ ظَهَرَ مِنْهُ اللَّوْثُ فِي قَتْلِ سَيِّدِهِ ، جَازَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يُقْسِمُوا ، وَإِنِ انْتَقَلَ إِلَى مُلْكِهِمْ بِالْمِيرَاثِ لِيَسْتَفِيدُوا بِالْقَسَامَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْقَدِيمِ ، وَأَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنَ الرَّهْنِ إِنْ كَانَ مَرْهُونًا ، وَأَنْ تَبْطُلَ فِيهَا الْوَصِيَّةُ فِيهِ إِنْ كَانَ مُوصًى بِهِ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَيُقْسِمُ الْمُكَاتَبُ فِي عَبْدِهِ : لِأَنَّهُ مَالُهُ ، فَإِنْ لَمْ يُقْسِمْ حَتَّى عَجَزَ كَانَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُقْسِمَ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ : لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيمَا بِيَدِهِ . فَإِنْ قِيلَ : إِنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ - عَلَى قَوْلِهِ فِي الْقَدِيمِ - كَانَ تَصَرُّفُهُ تَصَرُّفَ مَالِكٍ . وَإِنْ قِيلَ : لَا يَمْلِكُ - عَلَى قَوْلِهِ فِي الْجَدِيدِ - كَانَ تَصَرُّفُهُ تَصَرُّفَ مُسْتَحِقٍّ ، فَجَازَ لَهُ - عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا - أَنْ يُقْسِمَ فِي قَتْلِ عَبْدِهِ : لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَيِّدِهِ : لِاسْتِحْقَاقِ الْمُكَاتَبِ لَهُ دُونَ سَيِّدِهِ فَصَارَ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الَّتِي بِيَدِهِ . فَإِنْ أَقْسَمَ الْمُكَاتَبُ مَلَكَ قِيمَةَ عَبْدِهِ لِيَسْتَعِينَ بِهَا فِي كِتَابَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُقْسِمْ حَتَّى مَاتَ أَوْ عَجَزَ صَارَ عَبْدُهُ وَجَمِيعُ أَمْوَالِهِ لِسَيِّدِهِ ، فَيُقْسِمُ سَيِّدُهُ بَعْدَ عَجْزِهِ فِي كِتَابَتِهِ : لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ مُكَاتَبِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوْ قُتِلَ عَبْدٌ لِأُمِّ وَلَدٍ فَلَمْ يُقْسِمْ سَيِّدُهَا حَتَّى مَاتَ ، وَأَوْصَى لَهَا بِثَمَنِ الْعَبْدِ ، لَمْ تُقْسِمْ وَأَقْسَمَ وَرَثَتُهُ ، وَكَانَ لَهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ ، وَإِنْ لَمْ يُقْسِمِ الْوَرَثَةُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَا لَهَا شَيْءٌ إِلَّا أَيْمَانُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَصُورَتُهَا أَنْ يَدْفَعَ السَّيِّدُ إِلَى أُمِّ وَلَدِهِ عَبْدًا ، فَيُقْتَلُ فِي يَدِهَا قَتْلَ لَوْثٍ ، فَلِلسَّيِّدِ فِي دَفْعِهِ إِلَيْهَا حَالَتَانِ :

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٦٠٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٦٠٠٨