مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُكْرِهَ أَمَتَهُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ بِنِكَاحٍ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ : لِلسَّيِّدِ أَنْ يُجْبِرَ أَمَتَهُ عَلَى النِّكَاحِ : لِيَكْتَسِبَ بِذَلِكَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ ، وَلَا يُجْبَرُ السَّيِّدُ عَلَى نِكَاحِهَا إِذَا طَلَبَتْ : لِأَنَّهَا فِرَاشٌ لَهُ ، وَإِذَا كَانَ لِلسَّيِّدِ إِجْبَارُهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُكْرِهَهَا عَلَى نِكَاحِ مَجْنُونٍ ، وَلَا مَجْذُومٍ ، وَلَا أَبْرَصَ ، وَلَا مَجْبُوبٍ إكراه السيد أمته على النكاح : لِأَنَّهَا تَمْلِكُ فِي حَقِّ النِّكَاحِ حَقَّ الِاسْتِمْتَاعِ : بِدَلِيلِ أَنَّ لَهَا الْمُطَالَبَةَ بِحَقِّ الْإِيلَاءِ وَالْعُنَّةِ دُونَ السَّيِّدِ ، وَاسْتِمْتَاعُهَا بِمَنْ ذَكَرْنَا مِنْ ذَوِي النَّقْصِ وَالْعُيُوبِ لَا يَكْمُلُ لِنُفُورِ النَّفْسِ عَنْهُمْ ، فَمُنِعَ السَّيِّدُ مِنْ تَزْوِيجِهَا بِهِمْ ، فَأَمَّا الْعَبْدُ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا بِهِ ، وَكَذَلِكَ بِمَنْ لَا يُكَافِئُ الْحُرَّةَ فِي حَالٍ أَوْ نَسَبٍ : لِكَمَالِ اسْتِمْتَاعِهَا بِهِمْ مَعَ كَوْنِهِمْ أَكْفَاءَهَا . فَإِنْ خَالَفَ السَّيِّدُ وَزَوَّجَهَا بِمَنْ ذَكَرْنَا مِنْ ذَوِي النَّقْصِ وَالْعُيُوبِ ، فَفِي النِّكَاحِ قَوْلَانِ عَلَى مَا مَضَى : أَحَدُهُمَا : بَاطِلٌ . وَالثَّانِي : جَائِزٌ ، وَيُسْتَحَقُّ فِيهِ الْفَسْخُ ، وَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَفْسَخَ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ مَرْدُودٌ إِلَى خِيَارِهَا ، فَأَمَّا إِذَا أَرَادَ السَّيِّدُ بَيْعَهَا عَلَى مَجْنُونٍ وَمَجْذُومٍ وَأَبْرَصَ وَمَجْبُوبٍ ، فَلَهُ ذَاكَ وَلَيْسَ لَهَا الِامْتِنَاعُ . وَالْفَرْقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ : أَنَّ مَقْصُودَ النِّكَاحِ الِاسْتِمْتَاعُ ، فَأَثَّرَ فِيهِ مَا مَنَعَ مِنْهُ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُ مَنْ لَا يَحِلُّ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا مِنَ الْأَخَوَاتِ وَالْعَمَّاتِ ، وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ فِي الْبَيْعِ إِلَّا الْمِلْكُ دُونَ الِاسْتِمْتَاعِ ، وَلِذَلِكَ جَازَ مِلْكُ مَنْ لَا يَحِلُّ مِنَ الْأَخَوَاتِ وَالْعَمَّاتِ ، فَجَازَ لَهُ بَيْعُهَا عَلَى مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا ، كَمَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا فِي الْأَمَةِ : إِنَّ لَهَا الْقَسْمَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى الزَّوْجِ ، وَلَيْسَ لَهَا فِي الْمَالِ قَسَمٌ عَلَى السَّيِّدِ .
مَسْأَلَةٌ وَلَا يُزَوِّجَ أَحَدٌ أَحَدًا مِمَّنْ بِهِ إِحْدَى هَذِهِ الْعِلَلِ وَلَا مَنْ لَا يُطَاقُ جِمَاعُهَا وَلَا أَمَةٌ
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَا يُزَوِّجَ أَحَدٌ أَحَدًا مِمَّنْ بِهِ إِحْدَى هَذِهِ الْعِلَلِ ، وَلَا مَنْ لَا يُطَاقُ جِمَاعُهَا ، وَلَا أَمَةٌ : لِأَنَّهُ مِمَنْ لَا يَخَافُ الْعَنَتَ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ : لِمَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ مَنْعَ الْأَبِ وَالسَّيِّدِ مِنْ تَزْوِيجِ بِنْتِهِ وَأَمَتِهِ بِمَنْ ذَكَرْنَا عَيْبَهُ ، يُمْنَعُ السَّيِّدُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَهُ وَعَبْدَهُ بِهِمْ ، فَلَا يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِمَجْنُونَةٍ ، وَلَا مَنْ بِهِ الْعُيُوبُ الَّتِي ذَكَرْنَا : لِتَعَذُّرِ اسْتِمْتَاعِهِ بِهِنَّ ، وَعَدَمِ الْحَظِّ لَهُ فِي نِكَاحِهِنَّ ، وَكَذَلِكَ لَا يُزَوِّجُهُ بِأَمَةٍ يَسْتَرِقُّ وَلَدُهُ مِنْهَا : لِأَنَّهَا لَا تَحِلُّ إِلَّا لِخَوْفِ الْعَنَتِ ، وَهُوَ مَأْمُونٌ فِي الصَّغِيرِ ، فَإِنْ زَوَّجَهُ بِوَاحِدَةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ ، فَفِي النِّكَاحِ قَوْلَانِ عَلَى مَا مَضَى : أَحَدُهُمَا : بَاطِلٌ . وَالثَّانِي : جَائِزٌ . وَفِي الْفَسْخِ وَجْهَانِ :