تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَعُودُ إِلَيْهِ : اعْتِبَارًا بِحُكْمِ الْأَغْلَبِ مِنْ زَمَانَيْهِ . فَأَمَّا السَّفِيهُ ولاية السفيه في النكاح فَلَهُ حَالَتَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ ، فَعَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ قَدْ حُجِرَ عَلَيْهِ ، لَا يَعْرِفُ مَوْضِعَ الْحَظِّ لِنَفْسِهِ ، فَهَذَا لَا وِلَايَةَ لَهُ : لِأَنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ حَظَّ نَفْسِهِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَعْرِفَ حَظَّ غَيْرِهِ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ قَدْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِتَبْذِيرِهِ لِمَالِهِ مَعَ مَعْرِفَتِهِ لِحَظِّ نَفْسِهِ فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا - : لَا وِلَايَةَ لَهُ فِي النِّكَاحِ : لِأَنَّهُ لَمَّا زَالَتْ وِلَايَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَأَوْلَى أَنْ تَزُولَ وِلَايَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ - : هُوَ عَلَى وِلَايَتِهِ وَلَهُ تَزْوِيجُ وَلِيَّتِهِ : لِأَنَّ مَا اسْتُحِقَّ بِالْحَجْرِ لِحِفْظِ الْمَالِ غَيْرُ مَقْصُودٍ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي إِسْقَاطِهَا ، فَإِنْ كَانَ السَّفِيهُ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ - : أَنَّهُ كَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ، لَا وِلَايَةَ لَهُ لِوُجُودِ مَعْنَى الْحَجْرِ فِيهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ عَلَى وِلَايَتِهِ : لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ قَبْلَ الْحَجْرِ بَاقِيَ الْوِلَايَةِ عَلَى نَفْسِهِ ، كَانَ بَاقِيَ الْوِلَايَةِ عَلَى غَيْرِهِ .

فَصْلٌ : ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " أَوْ ضَعِيفًا " وَفِيهِ تَأْوِيلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ الصَّغِيرُ الضَّعِيفُ الْبَدَنِ . وَالثَّانِي : الضَّعِيفُ الرَّأْيِ ، إِمَّا لِعَتَهٍ وَبَلَهٍ ، وَإِمَّا لِكِبَرٍ وَهَرَمٍ . فَأَمَّا الصَّغِيرُ ولاية الصغير في النكاح فَلَا وِلَايَةَ لَهُ : أَنَّهُ مُوَلَّى عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا : أَمَّا الْمَعْتُوهُ وَالْأَبْلَهُ ولايتهما في النكاح فَلَا وِلَايَةَ لَهُ : لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَمْيِيزُهُ فَلَمْ يَعْرِفْ حَظَّ نَفْسِهِ وَحَظَّ غَيْرِهِ ، وَأَمَّا الشَّيْخُ الْهَرِمُ الَّذِي قَدْ صَارَ بِهَرَمِهِ خَرِقًا لَا يَعْرِفُ مَوْضِعَ الْحَظِّ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ لِفَقْدِهِ تَمْيِيزَهُ .

فَصْلٌ : ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " أَوْ سَقِيمًا " وَفِيهِ رِوَايَتَانِ : أَحَدُهُمَا : مُؤْلِمًا يَعْنِي ذَا الْمَرَضِ الْمُؤْلِمِ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : مُوَلِّيًا يَعْنِي ذَا الْمَرَضِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ لِفَقْدِ تَمْيِيزِهِ كَالْبِرْسَامِ وَإِنْ كَانَ مَرَضُهُ مُؤْلِمًا نُظِرَ فِي أَلَمِهِ ، فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْفِكْرِ وَالنَّظَرِ ، كَانَ عَلَى وِلَايَتِهِ وَإِنْ كَانَ أَلَمُهُ عَظِيمًا قَدْ قَطَعَهُ عَنِ الْفِكْرِ وَصَرَفَهُ عَنِ الْحَظِّ وَالصَّلَاحِ ، فَلَا وِلَايَةَ لَهُ لِفَقْدِ الْمَقْصُودِ بِهَا مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مَرَضُهُ مُوَلِّيًا عَلَيْهِ كَإِفَاءِ الْمُبَرْسَمِ ، فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ أَنْ يُزَوِّجَ مِنْهُ فِي حَالِ إِغْمَائِهِ ، وَفِي بُطْلَانِ وِلَايَتِهِ وَجْهَانِ :

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٤٠٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٤٠٤١