تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ : فَأَمَّا الْمُدَبَّرُ فَهُوَ كَالْعَبْدِ فِي إِجْبَارِ السَّيِّدِ لَهُ عَلَى النِّكَاحِ ، وَفِي إِجْبَارِ السَّيِّدِ عَلَى تَزْوِيجِهِ إِذَا ادَّعَى إِلَى النِّكَاحِ المدبر . وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ إِجْبَارُهُ عَلَى النِّكَاحِ الْمُكَاتَبُ ، لِمَا فِيهِ مِنْ إِلْزَامِهِ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ فِي كَسْبِهِ . وَأَمَّا إِذَا دَعَا سَيِّدَهُ إِلَى النِّكَاحِ ، فَهَلْ يُجْبَرُ السَّيِّدُ عَلَيْهِ ؟ إِنْ قِيلَ إِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى تَزْوِيجِ عَبْدِهِ فَأَوْلَى أَنْ يُجْبَرَ عَلَى تَزْوِيجِ مُكَاتَبِهِ ، وَإِنْ قُلْنَا إِنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَزْوِيجِ عَبْدِهِ ، فَفِي إِجْبَارِهِ عَلَى تَزْوِيجِ مُكَاتَبِهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ ، كَمَا لَا يُجْبَرُ عَلَى تَزْوِيجِ عَبْدِهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى تَزْوِيجِ مُكَاتَبِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى تَزْوِيجِ عَبْدِهِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ اكْتِسَابَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، فَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى تَزْوِيجِهِ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنَ الْتِزَامِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ ، وَاكْتِسَابِ الْمُكَاتَبِ لِنَفْسِهِ فَأُجْبِرَ السَّيِّدُ عَلَى تَزْوِيجِهِ : لِأَنَّهُ لَا يَؤُولُ إِلَى الْتِزَامِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ .

فَصْلٌ : فَأَمَّا الْعَبْدُ إِذَا كَانَ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ نكاحه ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا حَتَّى يَأْذَنَا - لَهُمَا جَمِيعًا - فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى تَزْوِيجِهِ فَهَلْ لَهُمَا إِجْبَارُهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ . وَإِنْ دَعَاهُمَا إِلَى النِّكَاحِ فَهَلْ يُجْبَرَانِ عَلَى تَزْوِيجِهِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ . وَأَمَّا إِنْ كَانَ نِصْفُ الْعَبْدِ حُرًّا وَنِصْفُهُ مَمْلُوكًا لِسَيِّدِهِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى النِّكَاحِ ، فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى النِّكَاحِ : لِأَنَّ فِيهِ حُرِّيَّةً لَا وِلَايَةَ عَلَيْهِ فِيهَا ، وَإِنْ دَعَا سَيِّدَهُ إِلَى النِّكَاحِ فَفِي إِجْبَارِهِ قَوْلَانِ .

مَسْأَلَةٌ وَفِي إِذْنِهِ لِعَبْدِهِ بِاكْتِسَابِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَفِي إِذْنِهِ لِعَبْدِهِ بِاكْتِسَابِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ وجوب المهر في هذه الحالة فَنَكَحَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ بِالْعَقْدِ ، وَالنَّفَقَةُ بِالتَّمْكِينِ ، وَلِوُجُوبِهَا مَحَلٌّ مُعْتَبَرٌ بِحَالِ الْعَبْدِ وَلِلْعَبْدِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ وجوب المهر بالعقد والنفقة بالتمكين : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ مُكْتَسِبًا . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ . وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُكْتَسِبٍ ، وَلَا مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، فَإِنْ كَانَ مُكْتَسِبًا : فَالْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ فِي كَسْبِهِ : لِأَنَّ الْإِذْنَ بِالنِّكَاحِ إِذْنٌ بِهِ وَبِمُوجِبِهِ ، وَأَوْلَى مَا تَعَلَّقَ ذَلِكَ بِكَسْبِهِ : لِأَنَّهُ مِنْهُ وَإِلَيْهِ ، فَإِنْ قِيلَ : أَفَلَيِسَ لَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ فَلَزِمَهُ فِيهَا دَيْنٌ زَادَ عَلَى مَا بِيَدِهِ كَانَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ يُؤَدِّيْهِ بَعْدَ عِتْقِهِ فَهَلَّا اسْتَوَيَا ؟ . قِيلَ : الْفَرْقُ بَيْنَهَا : أَنَّ الْإِذْنَ بِالتِّجَارَةِ مَعْقُودٌ بِالِاكْتِسَابِ ، وَالدَّيْنَ ضِدَّ الِاكْتِسَابِ ، فَصَارَ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ ، فَلِذَلِكَ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ ، وَالْإِذْنُ بِالنِّكَاحِ مَعْقُودُهُ الِاسْتِمْتَاعُ الْمُوجِبُ لِلْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ ، فَصَارَ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ مِنْ مُوجِبَاتِ إِذْنِهِ ، فَلِذَلِكَ تَعَلَّقَ بِكَسْبِهِ دُونَ ذِمَّتِهِ .

فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ فِي كَسْبِهِ ، فَالْمَهْرُ يُسْتَحَقُّ فِي كَسْبِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ ، وَالنَّفَقَةُ تُسْتَحَقُّ مِنْ كَسْبِهِ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ : لِأَنَّهُمَا يُسْتَحَقَّانِ فِي الْكَسْبِ الْحَادِثِ بَعْدَ

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٣٩٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٣٩٩٨