تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَجْهَيْنِ : نَقَصُ صِغَرٍ ، وَنَقْصُ عَيْبٍ ، فَلَمَّا كَانَ نَقْصُ الصِّغَرِ مُعْتَبَرًا فِي الْمِثْلِ . وَجَبَ أَنْ يَكُونَ نَقْصُ الْعَيْبِ مُعْتَبَرًا فِي الْمِثْلِ ، فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ مُعْتَبَرٌ فِي الْمِثْلِ ، فَإِنْ كَانَ الصَّيْدُ أَعْوَرَ الْيُمْنَى فَدَاهُ بِمِثْلِهِ مِنَ النَّعَمِ أَعْوَرِ الْيُمْنَى ، فَإِنْ فَدَاهُ بِأَعْوَرِ الْيُسْرَى دُونَ الْيُمْنَى فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا يُجْزِئُهُ بِحَالٍ ، وَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا بِهِ : لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْمَعِيبِ يَجْرِي مَجْرَى اخْتِلَافِ الْجِنْسِ : لِاعْتِبَارِهِ فِي الْمِثْلِ ، فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمِثْلُ مِنْ جِنْسٍ فَأَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يُجْزِهِ ، كَذَلِكَ إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْمِثْلُ مَعِيبًا فَأَخْرَجَهُ بِعَيْبٍ غَيْرِهِ لَمْ يُجْزِهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ يُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْعَوَرِ لَيْسَ بِنَقْصٍ دَاخِلٍ عَلَى الْفُقَرَاءِ : لِأَنَّ قَدْرَ لَحْمِهِ إِذَا كَانَ أَعْوَرَ الْيُسْرَى كَقَدْرِ لَحْمِهِ إِذَا كَانَ أَعْوَرَ الْيُمْنَى ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ اخْتِلَافُ أَجْنَاسِهِ : لِأَنَّهُ قَدْ يَدْخُلُ عَلَى الْفُقَرَاءِ إِضْرَارٌ بِهِ .

مَسْأَلَةٌ وَيَفْدِي الذَّكَرَ بِالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( قَالَ ) وَيَفْدِي الذَّكَرَ بِالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى جزاء الصيد في الحرم ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَيَفْدِي بِالْإِنَاثِ أَحَبُّ إِلَيَّ . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا الْوَاجِبُ فِي الْجَزَاءِ فَهُوَ أَنْ يَفْدِيَ الذَّكَرَ بِالذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى اعْتِبَارًا بِالْمِثْلِ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ، فَإِنْ فَدَى الذَّكَرَ بِالْأُنْثَى وَهُوَ أَنْ يَقْتُلَ صَيْدًا ذَكَرًا يَفْدِيهِ بِمِثْلِهِ مِنَ النَّعَمِ أُنْثَى فَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ ، وَلَكِنِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا : هَلْ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْ هُمَا سَوَاءٌ بِأَنِ اعْتَبَرُوا حَالَ الْمُفْتَدِي ؛ فَإِنْ أَرَادَ تَقْوِيمَ الْأُنْثَى فِي الْجَزَاءِ دَرَاهِمَ ، وَيَشْتَرِي بِالدَّرَاهِمِ طَعَامًا فَتَقْوِيمُ الْأُنْثَى أَفْضَلُ لَا يَخْتَلِفُ ؛ لِأَنَّهُمَا أَكْثَرُ ثَمَنًا وَأَزْيَدُ فِي الطَّعَامِ أَمْدَادًا ، وَأَزْيَدُ فِي الصِّيَامِ أَيَّامًا ، فَلَوْ لَمْ يُرِدْ تَقْوِيمَ الْأُنْثَى مِنَ الْمِثْلِ وَإِنَّمَا أَرَادَ ذَبْحَ الْأُنْثَى ، فَهَلْ ذَلِكَ أَفْضَلُ وَأَوْلَى أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا أَفْضَلُ : لِأَنَّهَا أَرْطَبُ لَحْمًا ، وَبِهِ قَالَ أَبُو عَلِيِّ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهَا لَيْسَتْ بِأَفْضَلَ مِنَ الذَّكَرِ وَإِنْ أَجْزَأَتْ ؛ لِأَنَّ لَحْمَهُمَا قَدْ يَتَقَارَبَانِ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الصَّيْدُ الْمَقْتُولُ أُنْثَى فَفَدَاهُ بِمِثْلِهِ مِنَ النَّعَمِ ذَكَرًا ، فَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا : أَحَدُهُمَا : لَا يُجْزِئُهُ : لِأَنَّ الْأُنْثَى أَرْطَبُ لَحْمًا مِنَ الذَّكَرِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَفْدِيَ الْأُنْثَى بِالذَّكَرِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يُجْزِئُهُ : لِأَنَّ الذَّكَرَ قَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ لَحْمًا مِنَ الْأُنْثَى .

فَصْلٌ : إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا مَاخِضًا فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ مِنَ النَّعَمِ مَاخِضًا : لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ وَلَا يَذْبَحُهَا ، لَكِنْ يُقَوِّمُهَا وَيَشْتَرِي بِثَمَنِهَا طَعَامًا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : لِأَنِّي لَوْ قُلْتُ أَذْبَحُ شَاةً مَاخِضًا كَانَتْ شَرًّا مِنْ شَاةٍ غَيْرِ مَاخِضٍ لِلْمَسَاكِينِ ، وَإِنَّمَا

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ١٧٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ١٧٦٤