الفصل الخامس في حقيقة البخل والجود

المال معد لأن يصرف في المهمات (الورقة (283) و)، فالإمساك حيث يجب البذل بخل، والبذل حيث يجب الإمساك تبذير، والتوسط بينهما هو المحمود، وإليه الاشارة بقوله تعالى: «وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ» ((1))، وقال: «وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَاماً» ((2)).

فحاصل الكلام أن الّذي يجب بذله إذا لم يبذله فهو البخل، ثم الّذي يجب بذله قسمان: واجب الشرع وواجب بالمروة، فمن منع واحدا (1) منهما فهو بخيل إلا أن الّذي يمنع واجب الشرع فهو أبخل، وهو كمانع الزكاة ومانع أهله وعياله النفقة، والّذي يتمم الخبيث لا يطيب له أن يعطى من الطيب، فهو أيضا بخيل. وأما واجب المروة فهو منع البر والمضايقة، واستعمال المضايقة في المحقرات فانها قبيحة، ثم هذا الاستقباح يختلف باختلاف الأحوال والاعتبارات.

فالأول بسبب الفاعل

ممن كثر ما له يستقبح منه ما لا يستقبح ممن يقل ما له، وأيضا يستقبح من الرجل العاقل ما لا يستقبح من الصبى والمرأة، ويستقبح من الحر ما لا يستقبح من العبد.

الثاني بسبب المضاف إليه

فإنه يستقبح المضايقة مع الأهل والولد بما لا يستقبح المضايقة فيه مع الأجانب.