تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما ذكره المصنِّف من اشتراطها قال الرافعيُّ: هو المتجه الذي صرَّح به في البيان (1)، وأشعر به كلامُ كثيرٍ من النَّقَلَةِ، قال: وإن كان الأكثرون لم يتعرضوا له (2).

وقال في الكفاية: ظاهر كلام الأئمة أنه لا يشترط (3).

قال: ((ولو شكَّ في إدراك حدِّ الإجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر)) (4)؛ لأنَّ الأصل عدم إدراكه إياه.

والثَّاني: تحسب؛ لأنَّ الأصل عدم انتقال الإمام منه (5).

وما جزم به من كون الخلاف قولين قد خالفه في الرَّوضة فصحَّح أنه وجهان (6)، وقال في شرح المهذَّب: إنه الصَّواب (7).

قال: ((ويكبر للإحرام، ثمَّ للركوع)) (8) للأدلة السابقة.

قال: ((فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد)) (9) كما لو تَحَرَّم بفريضة، ونافلة.

قال: ((وقيل: تنعقد نفلا)) (10) كما لو (أخرج) (11) خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع، أو أعتق عبداً ونوى الكفارة والتطوع أيضاً (12).

(1) البيان 2/ 377.

(2) انظر: العزيز 2/ 203.

(3) كفاية النبيه 3/ل 153/ب.

(4) انظر: التحقيق ص 261, عمدة السَّالك ص 64.

(5) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 404, مغني المحتاج 1/ 261.

(6) الروضة 1/ 377.

(7) المجموع 4/ 112.

(8) انظر: المهذَّب 1/ 95, التهذيب 2/ 169, التحقيق ص 261.

(9) لا تنعقد فرضاً بلا خلاف, ولا تنعقد نفلاً على الصحيح. انظر: المهذَّب 1/ 95, العزيز 2/ 197, المجموع 4/ 111.

(10) انظر: المصادر السابقة.

(11) في (أ) ((خرج)) , والمثبت من (ب) , و (ج).

(12) انظر: المهذَّب 1/ 95.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٩٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٩٠٨