والأكثرون - على ما نقله الرافعيُّ (1) - جعلوا (القصير) (2) من الأركان المقصودة إلاَّ أنه خالفه في المحرَّر (3)، فتبعه عليه في المنهاج.
قال: ((فإن سبق بأكثر فقيل: يفارقه)) (4)؛ لتعذر الموافقة.
مثاله: ركع الإمام في الثَّانية والمأموم في الاعتدال من الأولى، فقد سبقه الإمام بأربعة أركان، منها: ثلاثة مقصودة، وهي السجدتان، والقيام في الثَّانية، وواحد غير مقصود، وهو الجلوس بين السجدتين, كذا مثل به الرافعيُّ, وقال: إنَّ الخلاف هنا مأخوذ من الخلاف الآتي في باب الجمعة في الزحام فيما إذا تخلف المأموم به هل يركع مع إمامه، أو يسعى خلفه؟ (5) , ومثله أيضا ما إذا رفع الإمامُ رأسه من السجدة الثَّانية، والمأموم في القيام، فإن السبق بثلاثة مقصودة فقط، وهي الركوع، والسجدتان، وأما الرفع، والجلوس فغير مقصودين (6).
قال: ((والصَّحيح يتبعه فيما هو فيه، ثمَّ يتدارك بعد سلام الإمام)) (7)؛ لما في مراعاة نظم صلاته والحالة هذه من المخالفة الفاحشة.
وقيل: يراعي نظم صلاة نفسه، ويجري على أثر إمامه، ويكون متخلفا بعذر (8).
(1) انظر: العزيز 2/ 67 - 68, 192, ولكن لم أرَ فيه ما حكاه عنه المؤلف من نقله عن الأكثرين, بل نقل الخلاف هل الركن القصير مقصود, أو غير مقصود؟ , ورجح في الشرح الصغير 1/ل 157/ب أنه مقصود؛ لأنه فرض كالطويل.
(2) في (أ) ((التقصير)) وهو تصحيف, والمثبت من (ب) , و (ج).
(3) المحرَّر ل 17/ب.
(4) انظر: التهذيب 2/ 273, المجموع 4/ 132.
(5) فيه قولان: أظهرهما أنه يركع مع إمامه. انظر: 1/ل 173/ب- 174/أ, منهاج الطالبين ص 23.
(6) انظر: العزيز 2/ 194.
(7) انظر: التهذيب 2/ 273, العزيز 2/ 194.
(8) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 1052, الروضة 1/ 371.