وقيل: المعتبر بين الإمام والأخير إذا لم تكن الصفوف القريبة من الإمام متصلة على العادة (1).
قال: ((وسواء الفضاء المملوك، والوقف، والمبعض)) أي: بعضه ملك وبعضه وقف (2).
والموات الخالص، والمبعض كذلك أيضاً، وقد ذكره في المحرَّر (3)، ولكن نسيه المصنِّف.
وينتظم/ (4) من ذلك ست مسائل: ثلاثة في الخالص، وثلاثة في المبعض بأن تأخذ كل واحد مشتركا مع ما بعده.
وقيل: يشترط في الساحة المملوكة اتصال الصفوف كما في الأبنية (5).
وقيل: لو وقف أحدهما في ملك زيد، والآخر في ملك عمرو فيشترط اتصال الصفوف من أحد الملكين بالثَّاني (6).
وقول المصنِّف: ((وسواء)) أي: في الصحة، ولا دليل على حذفه، فتأمله.
قال: ((ولا يضرُّ الشارعُ المطروقُ، والنهرُ المُحْوِجُ إلى سِباحَة على الصَّحيح)) (7) قياسا على غيره من الفضاء، وكما لو كانا في سفينتين مكشوفتين.
(1) وهذا ضعيف. انظر: المجموع 4/ 195, النَّجم الوهَّاج 2/ 377.
(2) انظر: العزيز 2/ 179, الروضة 1/ 362.
(3) المحرَّر ل 16/ب-17/أ.
(4) نهاية 2/ل 18/ج.
(5) وهذا شاذ كما قاله النووي. انظر: العزيز 2/ 179, الروضة 1/ 362, المجموع 4/ 196.
(6) انظر: المصادر السابقة.
(7) انظر: التهذيب 2/ 282, العزيز 2/ 179, عمدة السَّالك ص 68.