تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: السُّرَّة والركبة من العورة أيضاً (1).

وقيل: الركبة منها دون السرَّة (2).

وقيل: عكسه/ (3) حكاه في الرَّوضة (4).

وقيل: العورة هي القبل والدبر خاصَّة (5).

ولا فرق فيما ذكرناه بين الحر, والعبد, والصبي, والبالغ, كذا قاله في شرح المهذَّب (6).

وإطلاقه يقتضي أنَّه لا فرق في الصبي (بين) (7) المميِّز, وغيره.

فإن قيل: غير المميِّز لا يحرم النظر إلى عورته سواء فيه الفرج وغيره - كما ستعرفه في النكاح (8) - ولا تصح منه الصَّلاة، فما فائدة الحكم بكونه عورة؟

قلنا: في ستره في الطواف إذا أحرم عنه الولي (9).

(1) انظر: العزيز 2/ 34, المجموع 3/ 173, التحقيق ص 182.

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) نهاية 1/ل 190/ج.

(4) وقال عنه: ((ضعيف مشهور)). الرَّوضة 1/ 283.

(5) وهو شاذ منكر. انظر: العزيز 2/ 34, المجموع 3/ 173 - 174, التحقيق ص 182.

(6) المجموع 3/ 174.

(7) في (أ) ((دون)) , والتصويب من (ب) , و (ج) ..

(8) لم يصله رحمه الله إلى النكاح, وانظر: الروضة 7/ 24, النَّجم الوهَّاج 7/ 23.

(9) انظر: النجم الوهاج 2/ 191, مغني المحتاج 185.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٥٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٥٢٧