تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدها: يجعل انتهاء الرفع والتكبير معاً كما في (ابتدائهما) (1).

والثَّاني: يجعل انتهاء التكبير والإرسال معاً؛ ليقارن الفعل الذكر كما سبق.

والثالث: أنَّه لا يستحبُّ في الانتهاء شيء، بل إن فرغ منهما معاً فلا كلام, وإن فرغ من أحدهما قبل تمام الثاني أتمَّ الثاني, وهذا ما نقله الرافعيّ عن الأكثرين (2)، وبه يشعر كلام المصنِّف هنا، وصرَّح بتصحيحه في الرَّوضة, وشرح مسلم (3)، وغيرهما, لكن صحَّح في التحقيق الوجه الأوَّل (4)، وهو انتهاء الرفع, والتكبير معاً، وقال في شرح المهذَّب: إنَّه الأصحُّ المنصوص (5)، زاد في شرح الوسيط المسمَّى بالتنقيح أنه قول الجمهور (6).

وإذا علمتَ ذلك علمتَ (7) أنَّ الفتوى على خلاف ما في الكتاب.

وقيل: إنَّ الكيفياتِ كلَّها على السَّواء، حكاه/ (8) الإمام عن شيخه، وأقرَّه (9) , ونقله في الوسيط عن المحققين (10).

فرع: لو ترك رفع اليدين حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي, وإن أتمه لم يرفع بعد ذلك (11).

(1) في (أ) ((انتهائهما)) وهو خطأ, والمثبت من (ب) , و (ج).

(2) انظر: العزيز 1/ 477.

(3) انظر: الرَّوضة 1/ 231, شرح مسلم 4/ 316.

(4) التحقيق ص 200.

(5) المجموع 3/ 264.

(6) التنقيح مع الوسيط 2/ 98.

(7) في (ب) زيادة ((على)).

(8) نهاية 1/ل 160/ ج.

(9) حكاه عن شيخه - وهو والده- أنَّه قال: ((ليس هذا باختلاف, ولكنَّ الوجوهَ كلَّها سائغة؛ إذ الرجوع فيها إلى الأخبار ... , وإذا صحَّت الروايات فلا وجه إلاَّ قبولها)). انظر: نهاية المطلب 2/ل 33/ب.

(10) انظر: الوسيط 2/ 100.

(11) انظر: بحر المذهب 2/ 128, التهذيب 2/ 89.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٣٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٣٣٢