تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأمَّا الأوَّلانِ ففي الكفاية أنَّ الأصحاب صرَّحوا فيهما بذلك، قال: وأما التحيَّة فتحصل بمطلق نيَّة الصَّلاة بلا شك (1).

وفيما ذكره نظر؛ لأنَّ أقلَّها ركعتان ولم ينوهما إلاَّ أن يريد الإطلاق مع التقييد بركعتين (2).

وأمَّا سنَّةُ الوضوء فالقياس إلحاقها بالتحيَّة، وقد ذكر الغزاليُّ ذلك (3)، وزاد عليه, فقال في الإحياء في كلامه على سنَّة الوضوء: لا ينبغي أن ينوي/ (4) ركعتي الوضوء كما ينوي ركعتي التحية، بل إذا توضأ صلى ركعتين تطوعا؛ كيلا يتعطل وضوؤه فهو تطوع محض يقع عقب الوضوء (5). هذا كلامه.

قال: ((وفي نيَّة النَّفليَّة وجهان)) أي: كما في اشتراط الفرضيَّة في الفرض (6).

ولو عبَّر بقوله: الوجهان - أي: بلام التعريف - لكان أولى، و [قد] (7) عبَّر به في المحرَّر (8).

قال: ((قلتُ: الصَّحيحُ لا تشترط نيَّةُ النَّفليَّة (9) , والله أعلم))؛ لأنَّ النَّفليَّة ملازمة للنَّفل بخلاف الظهر ونحوها؛ فإنها قد تكون فرضاً، وقد لا تكون بدليل المعادة، وصلاة الصبي (10) كما سبق.

(1) قال: ((لأنَّ المقصود منها شغل البقعة قبل الجلوس بصلاة كيف كانت)). كفاية النبيه 1/ل 162/أ.

(2) ولعلَّ هذا مراده. انظر: عجالة المحتاج 1/ 190.

(3) حيث قال: ((وغير الرَّواتب يكفي فيها نية الصَّلاة مطلقة)). الوسيط 2/ 89 - 90, الوجيز 1/ 163.

(4) نهاية 1/ل 158/ج.

(5) إحياء علوم الدِّين 1/ 274.

(6) انظر: العزيز 1/ 469, المجموع 3/ 246.

(7) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).

(8) المحرَّر ل 9/أ.

(9) انظر: المجموع 3/ 246, التنقيح مع الوسيط 2/ 90.

(10) انظر: أسنى المطالب 1/ 407, مغني المحتاج 1/ 150.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٣١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٣١٩