وأمَّا ذو الوقت فينقسم إلى (راتب) (1)، وهو التابع للفرائض، كسنَّة الظهر، وإلى غيره، كصلاة العيد, فغير الراتب يعيِّنه بما اشتهر به كالتراويح، والضحى، وصلاة عيد الفطر، والأضحى (2).
وقال الشَّيخ عز الدِّين: ينبغي في صلاة العيد أن لا يجب التعرض لكونه فطراً، أو نحراً؛ لأنَّهما مستويان في جميع الصفات، فتلتحق بالكفارات (3).
والرواتب يُعَيِّنها بالإضافة، فيقول مثلا: أصلي ركعتي الفجر، أو سنة العشاء، أو راتبة الظهر (4) , قال في شرح المهذَّب: التي قبلها أو بعدها (5) , وفيه كلام ذكرتُه في المهمَّات (6).
وقيل: يجب التعيين في ركعتي الفجر خاصة؛ لتأكُّدها بخلاف ما عداها من الرواتب؛ فإنه يكفي فيه نية الصَّلاة (7).
فرع: الوتر صلاة مستقلة فلا يُضِيفُها لصلاة العشاء، كذا جزم به الرافعيُّ هنا (8).
فعلى هذا إن أوتر بواحدة، أو بما زاد, ووصل نوى الوتر، وإن فصل فينوي بالواحدة الوتر، وفيما قبلها وجوه:
(1) في (أ) ((رابع)) , وهو تصحيف, والمثبت من (ب) , و (ج).
(2) انظر: العزيز 1/ 469, المجموع 3/ 245.
(3) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/ 178.
وأجيب بأنَّ الصَّلاة آكد؛ فإنَّها عبادة بدنيَّة لا تدخلها النِّيابة, ولا يجوز تقديمها على وقت وجوبها, بخلاف الكفَّارة. انظر: الغرر البهية 2/ 155.
(4) انظر: التهذيب 2/ 74, البيان 2/ 165, العزيز 1/ 469.
(5) المجموع 3/ 245.
(6) قال في المهمَّات معقباً على كلام النووي هذا: ((اقتضي كلامه اشتراط ذلك, ولا وجه لاشتراطه عند تقديم المقدَّمة ... , فإن أخَّرها فقد اجتمعتا فيحتمل الشرطيَّة)). المهمَّات 1/ل 139/أ.
قال بعضهم مجيباً عنه: ((ووجهه أنَّ تعيينهما إنَّما يحصل بذلك؛ لاشتراكهما في الاسم والوقت وإن لم يقدِّم المؤخَّرة, كما يجب تعيين الظهر؛ لِئَلاَّ تلبس بالعصر, فاندفع ما قيل: إنَّ محلَّ هذا إذا أخَّر المقدَّمة عن الفرض)). انظر: أسنى المطالب 1/ 406.
(7) هذا وجه ضعيف. انظر: العزيز 1/ 469, المجموع 3/ 245 - 246, التحقيق ص 197.
(8) انظر: العزيز 1/ 469.