والثَّاني: تجب (1)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (19) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ (2).
ولا تجب نية عدد الركعات، ولا استقبال القبلة، وفيهما وجه (3).
نعم لو نوى الظهر مثلاً ثلاثاً، أو خمساً لم تنعقد (4).
قال: ((وأنَّه يصحُّ الأداءُ بنيَّة القضاء، وعكسه)) (5)؛ لأنَّ كل واحد منهما يستعمل بمعنى الآخر، تقول: قضيتُ الدَّين، وأديته بمعنى واحد (6) , وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ (7) أي: أدَّيتم (8).
والثَّاني: لا، بل يشترط في الأداء نيته، وفي القضاء نيته (9)؛ ليمتاز كل عن الآخر كما في الظهر، والعصر.
وقيل: تجب نية القضاء خاصَّة.
وقيل: إن كانت (10) عليه فائتة وجبت نية الأداء في المؤداة، وإلا فلا, حكاهما في شرح المهذَّب (11).
(1) انظر: الوسيط 2/ 89, البيان 2/ 162, العزيز 1/ 468.
(2) الليل الآية: (19, 20).
(3) المذهب الذي قطع به الجمهور أنَّهما لا يجبان, والوجه الآخر فيهما غلط صريح كما قاله النووي. انظر: العزيز 1/ 469, المجموع 3/ 245.
(4) لتقصيره وتلاعبه. انظر: المصدرين السَّابقين.
(5) انظر: المهذَّب 1/ 70, الرَّوضة 1/ 226, عمدة السَّالك ص 45.
(6) انظر: المصباح المنير ص 301.
(7) البقرة الآية: (200).
(8) انظر: الجامع لأحكام القرآن 2/ 427.
(9) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 707 - 708, البيان 2/ 162, العزيز 1/ 468.
(10) في (ج) ((كان)).
(11) المجموع 3/ 244.