قلت: والذي ذكره ظاهر، وقياسه جواز ذلك في حق الماشي أيضاً إذا صلَّى على غائب مثلاً، وحينئذٍ فيردَان على المصنِّف، لكنَّه في شرح المهذَّب هنا قد صرَّح بامتناع المشي (1)، وقال: كما سبق في التيمم (2).
والذي قاله لم يتقدم له ذكر هناك، ومردود أيضاً بالمعنى السَّابق, والصَّواب الأخذ بما دلَّ عليه كلام الرافعيّ.
الثالث: لا يجوز لراكب السفينة أن يتنفَّل حيث ما توجَّهت؛ لتيسير الاستقبال عليه (3).
واستثنى صاحب العدة (4) الملاح الذي يُسَيِّرها، كذا ذكره الرافعيّ في الكبير (5) , وليس فيه تصريح بموافقة صاحب العدة, ولا بمخالفته، وصحَّح في الشَّرح الصَّغير عدم الاستثناء (6).
وخالف في الرَّوضة فقال: قد استثناه أيضا صاحب الحاوي, وغيره ولا بدَّ منه (7).
وذكر نحوه في التحقيق, وشرح المهذَّب (8) , وجزم به الروياني في البحر (9).
الرابع: أنَّ التقييد بالسفر للاحتراز عن الحاضر؛ فإنه يمتنع عليه ذلك؛ لأنَّ الغالب من حاله اللبث والاستقرار/ (10).
(1) في (ب) زيادة ((فيه)).
(2) المجموع 3/ 221.
(3) انظر: الحاوي 2/ 74, التنقيح مع الوسيط 2/ 62, المجموع 3/ 213.
(4) هو: إبراهيم بن علي الطبري, المعروف بأبي المكارم, الروياني, صاحب ((العدة)) , وهو ابن أخت صاحب ((البحر)) , توفي 523 هـ. انظر: طبقات الإسنوي 1/ 567, طبقات ابن قاضي شهبه 1/ 322, 2/ 1129.
(5) الشَّرح الكبير 1/ 433.
(6) الشَّرح الصَّغير 1/ل 97/ب.
(7) الرَّوضة 1/ 210, وراجع الحاوي 2/ 74.
(8) انظر: التحقيق ص 187, المجموع 3/ 213.
(9) انظر: بحر المذهب 2/ 86.
(10) هذا هو الصَّحيح الذي عليه الجماهير. انظر: المهذَّب 1/ 69, البيان 2/ 156, العزيز 1/ 432,
المجموع 3/ 219.