الثَّاني: أنه إذا شرع في الصبح مثلاً, أو الظهر، أو غيرهما من الصلوات، ومدَّها إلى خروج الوقت جاز (1)؛ لأنَّ الصِّدِّيق - رضي الله عنه - طوَّل مرة في صلاة الصبح، فقيل: كادت الشمس أن تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين (2).
وفي كراهة ذلك وجهان: الصَّحيح منهما أنه لا يكره أيضاً كذا ذكره الرافعي (3)، بل حكى الفوراني في العمد وجهاً أنه مستحب (4)، وقياس ذلك الجزم بالجواز هنا (5).
نعم في الرَّوضة من زوائده وجهٌ أنَّ هذا المدَّ حرام (6).
واعلم أنَّ الرافعيَّ عبَّر بقوله: وأصحُّهما أنه يجوز مدُّها إلى غروب الشَّفق (7)، وكذلك في الرَّوضة (8) أيضاً، وهو يقتضي الامتناع فيما بعد المغيب بخلاف تعبير الكتاب.
قال: ((قلتُ: القديم أظهر (9) , والله أعلم))؛ لما تقدم (10) , وأمَّا حديث جبريل فقد أجاب عنه في شرح المهذَّب بثلاثة أجوبة:
أحدها: أنه إنّما بيّن فيه الأوقات المختارة، ونحن نسلِّم أنَّ وقتها المختار مضيّق مساوٍ لوقت الفضيلة.
الثَّاني: أنه متقدم؛ فإنّه ورد بمكة في أول الأمر، وهذه الأحاديث متأخرة بالمدينة فوجب تقديمها.
(1) انظر: المهذَّب 1/ 52, النَّجم الوهَّاج 2/ 14,
(2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 353, والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 181, والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 379.
(3) انظر: العزيز 378.
(4) انظر النقل عنه في: النَّجم الوهَّاج 2/ 14.
(5) قوله: ((هنا)) سقط في (ب) , وأثبت من (أ) , و (ج).
(6) الرَّوضة 1/ 183.
(7) العزيز 1/ 371.
(8) انظر: الرَّوضة 1/ 181.
(9) انظر: التحقيق ص 161, أسنى المطالب 1/ 334, حاشية الباجوري على ابن قاسم 1/ 138 - 139.
(10) من الأدلة.