تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوقت، والأذان والإقامة لايصحان قبله، ومقدار الركعات الخمس لأجل إيقاع الفرض والسنة في الوقت (1).

وقيل: ما يمكن تقديمه على الوقت ساقط عن الاعتبار (2).

وقيل: إنَّ الستر بخصوصه لا يدخل في الاعتبار؛ لوجوبه قبل ذلك حكاه بعضهم (3).

وجوابه: أنَّ وجوبه قبل ذلك إن قلنا به ليس للصلاة, ثمَّ إنه في الحرة إنما يأتي فيما بين السرة، والركبة، والمستور منها في الصَّلاة أعمّ من ذلك كما تعرفه في موضعه (4).

وقيل: لا يعتبر خمس ركعات، بل ثلاث فقط (5).

قال الرافعيُّ في الشَّرح الصَّغير: ومن قال به فيشبه أن لا يجعل سنة المغرب فائتة، ويغتفر تبعيتها لها، قال: وللأصحاب وجه: أنه يستحبّ ركعتان قبل المغرب، وقياسه اعتبار سبع ركعات (6).

وفي شرح المهذَّب وجهٌ ادعى أنه قويّ وهو: التقدير بالعرف، فمتى أخَّر عن المتعارف في العادة خرج الوقت (7).

والاعتبار في جميع ذلك بالوسط المعتدل كذا أطلقه الرافعيّ (8).

(1) انظر: العزيز 1/ 370, عجالة المحتاج 1/ 162.

(2) انظر: التهذيب 2/ 10, العزيز 1/ 370 - 371, المجموع 3/ 36.

(3) انظر: العزيز 1/ 378, النَّجم الوهَّاج 2/ 23.

(4) في شروط الصلاة.

(5) والصَّحيح على هذا القول: اعتبار الخمس. انظر: الحاوي 2/ 22, والعزيز 1/ 371, والمجموع 3/ 35.

(6) الشرح الصغير 1/ل 87/أ-87/ب.

(7) المجموع 3/ 36.

(8) انظر: العزيز 1/ 371.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ١٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ١٣٨